بدأت الخارجية المصرية ووزارة الرى والجهات المتداخلة فى ملف حوض النيل فى إعداد خططها للتعامل مع السيناريوهات المتوقعة لاستفتاء جنوب السودان حول حق الجنوب فى تقرير مصيره فى التاسع من يناير المقبل، خاصة وأن ظهور دولة جديدة فى الجنوب –فى حال التصويت بالانفصال-سوف يخلط أوراق ملف حوض النيل من جديد، ويزيد من تعقيدها من الناحية السياسية على الأقل، إذا كانت الدولة الوليدة تتبنى نفس اتجاه دول المنابع التى وقعت بشكل منفرد على مبادرة حوض النيل فى منتصف مايو الماضى بدون مصر والسودان، وهو الاتفاق الذى امتنع عن التوقيع عليه كل من الكونغو وبروندى، خاصة وأن الاستفتاء يأتى قبل أيام من عقد الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل، المقرر فى 25 يناير القادم. وزارة الرى من جانبها قالت إن هناك توافقاً فى الرأى بينها وبين السودان وحكومة الجنوب على استكمال قناة "جونجلى" فى إطار من التحاور والتعاون، وتدعيم سبل المنفعة المشتركة بين جميع الدول، لأن إعادة استكمال حفر القناة، يعد من أهم مشروعات التكامل بين مصر والسودان، وسيكون له تأثير كبير على التنمية الزراعية فى البلدين لأنه سيعمل على تأمين تدفق 4.7 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، تقسم بالتساوى بين البلدين. من جانبه قال وزير الرى محمد نصر الدين علام، ننتظر حتى تتضح الرؤية فى السودان لإعادة استئناف المناقشات حول إعادة العمل بالمشروع، لكن لم يتم تحديد موعد لاستئناف العمل حتى الآن، منذ توقفه بسبب نشوب الحرب الأهلية فى السودان منذ أكثر من 20 عاماً، بعد أن تم حفر 260 كم من إجمالى 360 كم. وحول الأنباء التى ترددت عن وجود عرض إسرائيلى بتحمل نفقات حفر القناة نظير الحصول على حصة من مياه النيل، أكد وزير الرى استحالة حدوث ذلك أو قبوله. بدوره قال الدكتور هانى رسلان الخبير فى الشئون السودانية ودول حوض النيل: إن ظهور دولة جنوب السودان لا يهدد اتفاقيات دول حوض النيل ولن يكون بيننا أى مشكلات من الناحية القانونية، وذلك إعمالاً لمبدأ التوارث الدولى للاتفاقيات، أى أن دولة جنوب السودان ستكون ملتزمة من الناحية القانونية بما تلتزم به دولة السودان. وأضاف أن مشروعات قناة جونجلى وبحر الغزال وبحر المشار جميعها موجودة فى الجنوب، وسوف تتحكم العوامل والأسباب السياسية فى قبول الجنوب لهذه المشروعات أو رفضها، والتى ستوفر من 22 إلى 30 مليار متر مكعب من المياه يمكن توزيعها بين مصر والسودان والجنوب، أما عدم تنفيذها فلن يؤثر على حصة مصر الحالية التى تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا، لكنه لن يزيدها. وعن الاجتماع الاستثنائى القادم قال رسلان، أتوقع عدم الخروج بنتائج ملموسة من هذا الاجتماع الذى سبقه تصعيد إعلامى من قبل رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى ضد مصر، مؤكداً أن الاستراتيجية المصرية حققت نجاحاً ملموساً فى التعامل مع هذا الملف فى الفترة الأخيرة بدليل أن اتفاقية "عنتيبى" التى وقعتها 5 من دول المنبع فى منتصف مايو الماضى لا تزال معلقة، بالإضافة إلى تقدم العلاقات والتعاون المشترك بين مصر وعدد من دول المنبع، سواء التى وقعت على الاتفاقية فى "عنتيبى" أو التى امتنعت.
