مطالب اقتصادية كثيرة تنتظر بدء الدورة البرلمانية، ليتم عرضها ومناقشتها وتمريرها، بعد فترة كبيرة من «التعطيل» التى طالت هذه المطالب، سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، طالب بضرورة مناقشة التعديلات التى أدخلها الجهاز فى قانون حماية المستهلك، التى تمت إحالتها إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مؤكدا أن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف تشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمى الخدمات أمرا وجوبيا. وقال الألفى إن الوزارة وضعت تعديلات على قانون حماية المستهلك، تجرم الإعلانات المضللة المنتشرة بالقنوات الفضائية، وتلزم الصحف بحذف أى إعلان وهمى يشجع على الغش التجارى، مشيرًا إلى أنه تم وضع عقوبات تبدأ بغرامة تتراوح ما بين 10 إلى 100 ألف جنيه، وتصل العقوبة لحد السجن. وأضاف أن هذه التعديلات ستعطى الجهاز الحق فى إلزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التى تثبت أنها تشكل ضررا على المستهلك وخطرا على صحته وسلامته متعهدًا باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس جهاز حماية المستهلك إن العقارات من ضمن الأشياء التى تم إدراجها فى بنود القانون الجديد، وسيتم توحيد صيغة عقد بيع العقارات لحماية المواطنين. الدكتور حسن منصور، رئيس جهاز سلامة الغذاء، طالب أيضا بضرورة مناقشة قانون سلامة الغذاء، فى هذه الدورة البرلمانية، بعد تأجيله لفترة كبيرة، الأمر الذى أثر على السوق، وأضاف أن مشروع قانون سلامة الغذاء الجديد يهدف إلى تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية، بما يكفل أمن وسلامة الغذاء، وفق كود موحد واشتراطات بناء للمنشآت العاملة فى مجال الأغذية وأخرى محددة للمعدات المستخدمة فى إنتاجها، بجانب وضع دليل إرشادى لضمان سلامتها فى المنشآت السياحية. وأوضح أن مصر بها أكثر من 2500 تشريع يتناول سلامة الغذاء ومعظمها لا يُطبَّق، الأمر الذى يقضى على إمكانية قيام أداة رقابية «جادة» على الأغذية، خاصة أنَّ تاريخ إقرار بعض هذه القوانين يرجع إلى عام 1966، وهو ما يعد فضيحة بكل المقاييس، على حد وصفه، يزيد منها أن مصر هى الدولة الوحيدة بالمنطقة التى لم تعدل قوانين الغذاء منذ 40 عاما. وأكد أن كثرة التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء أضرت المستهلك، مشيراً إلى أن هناك 2800 تشريع لتنظيم الغذاء أغلبها غير مفعل ولا يطبق للحد من فساد الأغذية.
