أصدرت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى بياناً تطالب فيه الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة الإعلام بطرح قانون البث الفضائى للنقاش العام، لما له من تأثير سيئ على حرية الرأى و التعبير، كما ترى المؤسسة فى بيانها أن الحكومة دأبت على التفكير فى فرض قيود على دور الإعلام فى تناول القضايا الرئيسية فى المجتمع وهو مايؤثر سلباً على حق أساسى من حقوق الإنسان، وهو الحق فى تدفق المعلومات وتداولها، وبناء عليه فسوف يصادر قانون البث على حرية الرأى والتعبير عند العامة. وأعلنت المؤسسة أن حملتها التى أطلقتها منذ ساعات حاملة شعار " معا " ما هى إلا بداية القطرة التى تسبق الغيث، خاصة بعد استجابة 19 منظمة حقوقية شريكة متضامنة مع عالم واحد وموقعة على هذا البيان، وهى : مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية الجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، ملتقى الحوار للتنمية و حقوق الإنسان، مؤسسة النقيب للتدريب والديمقراطية، مركز الدراسات الريفية، ملتقى الشباب للتنوي، مؤسسة شباب بلا حدود، مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدنى ، مركز العارض ، جمعية التنمية الإنسانية ، مركز ضحايا لحقوق الإنسان ، جمعية العون لحقوق الإنسان ، مركز الفجر للدراسات والتنمية، مؤسسة صاحبة الجلالة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المركز المصرى لحقوق السكن ، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان.