أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إعدام فتاة فلسطينيةبالقدسالمحتلة أمس، ومواصلة جنود الاحتلال الإسرائيلى إطلاق النار عليها حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، فى مخالفة فاضحة للقانون الدولى، كما أدانت أيضا تحويل سلطات الاحتلال للشوارع المحاذية للبلدة القديمة فى القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات فى صفوفهم. وقالت الخارجية الفلسطينية فى بيان اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدث بالأمس فى المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع الرئيس الألمانى فى القدس، عن (أخلاقيات) جنود الاحتلال، هذه (الأخلاقيات) التى يتفاخر بها نتنياهو ظهرت سريعا وعلى مسافة ليست بعيدة من مكان إقامة الرئيس الألمانى، عندما أقدمت قوات الاحتلال على إعدام الطفلة فاطمة حجيجى (16 عاماً) من قراوة بنى زيد بمحافظة رام الله، بدم بارد فى منطقة باب العامود فى القدسالمحتلة، حيث أطلق عليها خمسة من جنود الاحتلال الرصاص الحى بكثافة، بحجة أنها كانت تنوى تنفيذ عملية طعن، وهى حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم "زرع" سكين بجوار الجثة، تماما كما حصل مع جثة المستوطن الذى قتل على يد الجنود الإسرائيليين عند حاجز "حزما"، حيث زرعوا سكينا لتركيب التهمة عليه، قبل أن يكتشفوا فيما بعد بأنه مستوطن إسرائيلى وليس مواطنا فلسطينياً، وهى تهمة يمكن تنفيذها بسهولة من خلال هذه التصرفات الروتينية المتكررة لجنود الاحتلال وكأنهم ينفذون حرفياً تعليمات كتبت فى كتيب دليل إجراءات عسكرى. . وهنا يجب الاشارة إلى أن الفتاة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن 10 أمتار، ولا تشكل خطراً يهدد حياتهم. وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التى تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل. وأكدت أن تلك الجرائم هى أبشع أشكال الإرهاب المنظم الذى يمارسه جنود الاحتلال بقرار مسبق وبدعم وتشجيع وحماية المستوى السياسى فى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال فى فلسطين، وتعتبرها شكلاً فاضحاً من أشكال التمييز العنصرى البغيض الذى يحول المواطن الفلسطينى الأعزل إلى هدف مستمر للقتل والاضطهاد والتهميش، فى استهتار قل نظيره فى أى مكان آخر من العالم للضمير والاخلاق الانسانية، وللقانون الدولى والقانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف الاربعة. وتساءلت الوزارة : إلى متى سيبقى المجتمع الدولى صامتاً إزاء هذه الجرائم التى ترتقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟ كم من المواطنين الفلسطينيين مطلوب استشهادهم على يد قوات الاحتلال من فتيات وأطفال حتى تتحقق صحوة ضمير إنسانية، وحتى تتحرك المنظمات الأممية المختصة لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني؟. وأكدت أن الصمت الدولى وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه بات يشكل تشجيعاً لقوات الاحتلال على التمادى فى ارتكاب جرائمها. وعليه، تكرر الوزارة دعوتها لمجلس الأمن الدولى ولمجلس حقوق الإنسان للإسراع فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا من بطش الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة. وحذرت الوزارة من التعامل مع حالات الإعدام الميدانى المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات، بما يؤدى إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها، لذا تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى توثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئةً لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
