قال النائب أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنه على استعداد لسحب مشروع القانون المقدم منه، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى يتضمن النص على حق رئيس الوزراء فى تغيير شروط الوقف ومصارفه، وذلك إذا كان هناك ما يمنع تطبيقه شرعا. وأضاف "أبو المجد"، فى كلمته باجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه كان من الواجب حضور ممثلين لدار الإفتاء وهيئة كبار العلماء، حتى إذا انتهوا إلى مخالفة مشروع القانون للشرع يقوم بسحبه فورا، متابعا: "هذا التعديل يهدف لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع، من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالا فى تحقيق متطلبات المجتمع، وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا يعالج ولا يعلم الفقراء، وعلى هذا فإن القيمة تكاد تكون معدومة". وأشار رئيس برلمانية "حماة الوطن" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم الفقراء أو علاجهم، أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى، ما يساهم فى رفع المعاناة عن الشعب المصرى، ويساعد الدولة أيضا على إنجاز مشروعات ذات نفع عام، واستطلاع الرأى الشرعى فى هذا التعديل، يأتى تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع. وتابع "أبو المجد" كلمته خلال اجتماع اللجنة، مؤكدا أنه تقدم بالمشروع من هذا المنطلق المهم والملح، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والرغبة فى مساعدة الدولة على استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع، مطالبا بالموافقة على مشروع القانون، ومختتما كلمته بالقول: "لا أمانع فى أن يكون القرار لوزير الأوقاف بدلا من رئيس الوزراء". يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع". وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون، إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة، من جهة البر التى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
