أكد المستشار علاء قطب، المستشار القانونى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، على أن شغل الوظائف الحكومية سوف يتم فى قانون الوظيفة العامة الجديد المقترح من خلال امتحان مركزى، سيتم على مستوى الجمهورية مثل امتحان الثانوية العامة، مؤكدا أن هذه الامتحانات لن يتسرب لها الفساد. وأوضح أنه منذ عامين تتم مراجعة نصوص قانون الوظيفة العامة الذى من المقرر مناقشته فى مجلس الشعب خلال دورته الحالية، مؤكدا على أن هذا القانون خضع لنقاش مجتمعى وموجود على الموقع الرسمى لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بمركز العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان "نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى مصر". وأكد قطب على أن رفع الأجور ليس حلا لمشكلة الفساد، موضحا أنه تم عمل كادر للمعلمين وزادت رواتبهم من أجل منع ظاهرة الدروس الخصوصية، وبالرغم من ذلك فإن هذه الظاهرة مازالت موجودة. وأكد المستشار مدحت عبد الفتاح بإدارة الكسب غير المشروع، على ضرورة أن يتم تقديم إقرار بالذمة المالية كشرط أساسى عند التعيين، مقترحا أن يكون هناك إدارة مركزية لحفظ هذه الإقرارات داخل إدارة الكسب غير المشروع، وألا يتم حفظ هذه الإقرارات فى جهة الإدارة، مؤكدا على أن الوظيفة العامة ليست وسيلة للكسب وأنه لابد من ربط التطوير الإيجابى بمكافحة الفساد. وقال المستشار إسلام إحسان بالمكتب الفنى للنيابة الإدارية، إن هناك عوائق تشريعية تحول دون قيام الأجهزة الرقابية بدورها فى مكافحة الفساد، موضحا أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الموظف بالحضور للتحقيق.
