نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن إحدى وثائق المراسلات الأمريكية التى تم تسريبها على موقع ويكيليكس أن مصر تلقت عرضاً بشراء أسلحة نووية، ومواد وخبرات من السوق السوداء عقب انهيار الاتحاد السوفيتى. وتشير البرقية التى جاءت فيها تلك المعلومات على لسان سفير مصر لدى الأممالمتحدة ماجد عبد الفتاح، إلى أن الرئيس مبارك رفض العرض، غير أن هذه الواقعة تثير تساؤلات جديدة عن بيع الأسلحة والمواد النووية من قبل دول أخرى أو جماعات، فى الفوضى التى سادت فى أوائل التسعينيات فى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابقة. وقد كشف السفير ماجد عبد الفتاح عن هذه المعلومات فى محادثة مع أعلى مسئولة أمريكية فى ملف كبح التسلح النووى، روز جوتيمولير، وقد أثير هذا الموضوع فى نقاش حول خلق منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، وهو ما يمثل أولوية فى السياسة الخارجية للقاهرة. وتقول البرقية الأمريكية: "أخيراً، وفيما يبدو كمحاولة لتصوير مصر كعضو مسئول فى المجتمع الدولى، زعم عبد الفتاح أن مصر تلقت عروضاً بالحصول على مواد وأسلحة نووية إلى جانب الخبرات العلمية فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى، إلا أن مصر رفضت مثل هذه العروض". وسألت المسئولة الأمريكية السفير المصرى، كيف عرف أن هذا الأمر صحيحاً، فرد قائلاً: إنه كان فى موسكو فى هذا الوقت وكان لديه معرفة شخصية مباشرة بالأمر. ورفض السفير المصرى التعليق على البرقية، التى لم توضح تحديداً من الذى قدم العرض؟، غير أن هناك أدلة أخرى تشير إلى جماعات من ضباط الجيش السابقين والعلماء النوويين الذين تراجعت فجأة مكانتهم ودخولهم. ونقلت ال"جاريان" عن مارى روت روبل، الخبيرة فى البرنامج النووى المصرى قولها إنها علمت من ثلاث مصادر مطلعة، دبلوماسى مصرى سابق وضابط شرطة وعالم نووى، أن جماعات وليس دول من إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق هى التى حاولت بيع المواد والتكنولوجيا النووية إلى مصر. وأضافت الخبيرة أن الرئيس مبارك رفض، "فقد كان حريصا حتى فى الطاقة النووية وألغى خططاً للبرنامج بعد تشرنوبل".
