علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أنه تم ربط حصول موظفى مراكز معلومات التنمية المحلية على رواتب شهرى أكتوبر ونوفمبر بتوقيهم على العقود الجديدة، والتى أقرتها لهم وزارة التنمية المحلية مؤخراً، وذلك فى عدد من المحافظات. وأضافت المصادر أن موظفى المعلومات اضطروا للتوقيع على العقود الجديدة، رغم رفضهم القاطع لبنودها، وذلك بسبب الضغط الكبير الممارس عليهم للتوقيع، والمتمثل فى التهديد بالاستبعاد أو اتخاذ إجراءات قانونية متعسفة، مما جعلهم يحرروا محاضر لإثبات واقعة إجبارهم على التوقيع لضمها للدعوى التى قاموا برفعها أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو 400 جنيه عليهم، والتى تأجلت إلى جلسة 28 ديسمبر الجارى. ويأتى رفض موظفى المعلومات للتوقيع على العقود التى أقرتها لهم وزارة التنمية المحلية بعد سلسلة طويلة من الاعتصامات، بسبب لخلو بنودها مع مطالبهم المتمثلة فى رفع رواتبهم وتحويل عقودهم من عقود إذعان إلى عقود ثابتة تجدد تلقائيا، بالإضافة إلى حصولهم على كافة الحوافز التى يحصل عليها موظفو الدولة، مما جعلهم يرفضون التوقيع، إلا أنهم فوجئوا بضغوط كبيرة تمارس عليهم للتوقيع وصلت إلى حد احتجازهم بمقار عملهم للتوقيع. وعلى الرغم من إعلانهم العودة للاعتصام بمجرد تشكيل لجان مجلس الشعب، إلا أنه لم يتحدد حتى تلك اللحظة موقفهم النهائى من الاعتصام، سواء أن كانوا سيلجئون إليه بعد أن استنفذوا كافة الوسائل المتاحة أمامهم للمطالبة بحقوقهم، أو الاكتفاء بانتظار قرار محكمة القضاء الإدارى فى الدعوة التى قاموا برفعها.
