أجلت محكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم، السبت، أولى جلسات محاكمة كل من الدكتورة مؤمنة كامل عضو مجلس الشعب عن دائرة 6 أكتوبر والزميلين عمرو خفاجى رئيس تحرير جريدة الشروق، وهشام الميانى المحرر بالجريدة، المتهمين بسب القاضى وليد الشافعى عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين إلى جلسة 21 ديسمبر لتفريغ "سى دى" الحوار من قبل خبراء الإذاعة والتليفزيون وضم الحوار المسجل للمستشار وليد الشافى ببرنامج "العاشرة مساء" وضم حديث الدكتورة مؤمنة كامل ببرنامج "صباح دريم" مع السماح للدفاع بالاطلاع على تحقيقات النيابة. بدأت المحكمة فى بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة وسؤال المتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميعاً التهم المنسوبة إليهم فطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة عليهم. طالب دفاع الدكتورة مؤمنة كامل أجلاً للاطلاع على القضية، وأكد أن موكلته لم تعلم أن الصحفى هشام المبانى يقوم بالتسجيل لها بدون أذنها وطلب ضم البلاغ المقدم منها إلى النائب العام الدكتور المستشار عبد المجيد محمود، والذى اتهمت فيه عمرو خفاجة رئيس تحرير جريدة الشروق وهشام الميانى الصحفى بالجريدة، بنشر حوار لها يوم 4 ديسمبر الجارى تضمن عبارات سب وقذف للمستشار وليد الشافعى، وقالت فيه إن الحوار الذى دار بينها والصحفى كان على سبيل الدردشة، مؤكدة عدم علمها بتسجيل هذا الحوار لنشره على صفحات الجريدة. كما أشار المحامى إلى أن مؤمنة لديها الآن حصانة برلمانية بعد فوزها بعضوية مجلس الشعب وأن المحكمة لن تستطيع اتخاذ أى إجراء ضدها إلا بعد رفع الحصانة عنها، كما أدعى مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على كل من الزميلين عمرو خفاجى رئيس تحرير جريدة الشروق، وهشام الميانى المحرر بالجريدة، متهماً نقابة الصحفيين بالانحياز إلى المتهمين وأنها تدافع عنهم باختراق القوانين. سألت المحكمة جمال فهمى عضو مجلس نقابه الصحفيين عما إذا كان يجوز للصحفى التسجيل للمصدر دون علمه، فأجاب بالموافقة، مشيراً إلى أن الصحفى يستخدم كافة الوسائل للتسجيل لمصدره وأن ما فعله الصحفى مقبول وشائع فى الوسط الصحفى، ومن المفترض فى المصدر معرفة التسجيل بمجرد علمه بإجراء الحوار، لأنه حوار للنشر وليس دردشة صحفية، فأبدى دفاع مؤمنة اعتراضه على شهادة عضو مجلس نقابة الصحفيين وطلب من المحكمة عدم الأخذ بها، مشيراً إلى أن الشاهد منحاز إلى المتهمين.
