تعهدت الدول الأعضاء فى صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، بالعمل على تخفيض الخلل العالمى ولكنها أخفقت فى تكرار التعهد الذى أعلنته فى الماضى بمقاومة كل أشكال الحماية التجارية. وكررت أيضا اللجنة المالية بالصندوق، وهى الهيئة المختصة بتوجيه سياسات الصندوق، التزامات أعلنتها سابقا بشأن أسعار صرف العملات. وقالت :"سنحجم عن الخفض التنافسى للعملات ولن نستهدف أسعارنا لصرف العملات لأغراض تنافسية... سنعمل أيضا معا لخفض الخلل العالمى المفرط من خلال اتباع سياسات متناسبة. نعمل على تعزيز مساهمة التجارة فى اقتصادنا." وتبنى البيان إلى حد كبير لهجة بيان صدر عن مجموعة العشرين الشهر الماضى فى بادن بادن بألمانيا، حيث قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن التعهد بمكافحة الحماية التجارية لم يعد أمرا صائبا . وقال أوجستين كارستنز محافظ البنك المركزى المكسيكى الذى يرأس لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولى إن الحمائية "مصطلح نسبي" و"غامض". وأضاف "لا يوجد بلد ليس لديه نصوص بشأن التجارة. "وبدلا من التحدث طويلا بشأن ما يعنيه هذا المفهوم تمكنا من وضعه فى إطار إيجابى وبناء بشكل أكبر." وكارستنز أحد مسؤولين ماليين عالمين يحضرون اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى هذا الأسبوع . وقال إن الهدف هو الاستفادة من التجارة وإن كل الأعضاء "منحازون" لضرورة وجود تجارة حرة وعادلة. وقال بيان اللجنة المالية بصندوق النقد إنه على الرغم من أن الانتعاش الاقتصادى العالمى يكتسب زخما فإن النمو "مازال متواضعا" وحذر من تزايد الغموض السياسي.
