أكد الدكتور وليد السيد مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان بالقاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون الجنايات السودانى رقم 91 ينص على أن عقوبة الجلد يتم تنفيذها على من تمت إدانته بشرب الخمر أو ممارسة الدعارة، كما حدد القانون أسلوب محدد لتنفيذ هذه العقوبة، نافياً جلد المرأة التى ترتدى بنطالاً، وأضاف "معظم النساء فى السودان الآن يرتدين البنطال، فلم نجلد فتاة بسبب بنطال ترتديه". وأوضح الدكتور وليد السيد، أن المرأة التى تم جلدها مؤخراً فى السودان، لم تكن عقوبتها بسبب نشرها صوراً مخلة على الإنترنت فقط كما قيل، بل هى طالبة تم فصلها من الجامعة لإدانتها بالتجارة فى الهيروين، وقد تم جلدها مرتين من قبل بسبب المخدرات، إلا أن سبب جلدها مؤخراً هو ممارستها الدعارة مع خمسة شبان، قائلاً "هذه الفتاة مجرمة ومنحرفة وليست زعيمة سياسية حتى يتم التظاهر من أجلها". وأشار مدير مكتب حزب المؤتمر الوطنى إلى أن السودان يطبق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية، مؤكداً على أنه ليس صحيحاً الصورة التى يتناقلها الغرب حول هدر حقوق المرأة أو إهانتها، وتابع "نحن شعب لدينا قيم وتسامح، فضلاً عن أننا البلد العربى الوحيد الذى نكرم المرأة على أحسن وجه، فنحن قمنا بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، بالإضافة إلى تنصيبها فى أماكن متميزة، فهناك المستشارة، والقاضية، والمحافظة على إحدى الولايات". وحول مصادرة جهاز تسجيل مراسل هيئة الإذاعة البريطانية الدائم فى الخرطوم وركله من قبل عناصر الأمن السودانية، مما أدى إلى سقوطه أرضاً، قال وليد السيد أنه تم القبض على الشرطيين المتهمين بذلك، بسبب تجاوزاتهما، ولكنه أوضح أن القانون السودانى يمنع تصوير مثل هذه العقوبات. وأكد السيد، أن الشرطة السودانية، فى كثير من الحالات، لا توضح سبب جلدها لبعض النساء، حفاظاً منها على سمعتهن. يذكر أن السلطات السودانية أوقفت، أول أمس، نحو 52 شخصًا بينهم 46 امرأة حاولوا التظاهر فى الخرطوم، احتجاجًا على قيام عناصر من الشرطة بجلد امرأة نشرت صورها على الإنترنت، وفقا لما تناقلته وكالات الأنباء. وقام عناصر من الشرطة والأجهزة الأمنية باعتقال الرجال والنساء قبيل الظهر فى وسط العاصمة على مقربة من وزارة العدل، واقتيدوا إلى شمال الخرطوم، حيث بقوا قيد التوقيف لساعات عدة. وقال محامى النساء الموقوفات، كمال عمر، "لقد وجه إليهن تهم تعكير صفو الأمن العام وتعطيل عمل قوات الأمن"، فيما قالت شرطة الخرطوم فى بيان إنها أوقفت 46 امرأة وستة رجال لأنهم "خالفوا القانون".
