احتج عمر عثمان، الإسلامى الأردنى المعروف بأبى قتادة، الثلاثاء، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على طرده المخطط له من بريطانيا إلى الأردن، حيث قال إنه قد يتعرض لسوء معاملة ومحاكمة غير عادلة. ومن المقرر أن تعاد محاكمة أبو قتادة المحتجز حاليا فى مانشستر، شمال إنجلترا، فى الأردن فى قضيتين حكم عليه فيهما غيابيا بالسجن 15 عاما للتورط فى أعمال إرهابية، وهو يقول أن هذه الأحكام اعتمدت على اعترافات اثنين من المتهمين الآخرين تم انتزاعها تحت التعذيب، على حد قوله. ويقيم أبو قتادة، الذى كان يعتبر لفترة زعيم القاعدة فى أوروبا، منذ 1993 فى بريطانيا حيث حصل على صفة لاجئ، وهو يحتج على قرار طرده المتخذ فى أغسطس 1995 معتبرا أنه سيواجه فى الأردن "خطرا حقيقيا" بالتعرض للتعذيب ومن "إنكار فاضح" لحقه فى الحرية وفى محاكمة عادلة. وأشار ممثل الحكومة البريطانية مايكل بيلوف أمام قضاة المحكمة الأوروبية فى ستراسبورج إلى "شخص خطر" ويتحرك "فى صلب أنشطة القاعدة فى بريطانيا". وعن المخاوف من التعرض لسوء المعاملة، قال بيلوف، إنه يوجد اتفاق موقع بين لندن وعمان يشتمل على سلسلة من الضمانات بشأن احترام المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، وذكر أن اللجنة الخاصة البريطانية حول الهجرة، أجازت عملية "الطرد المحاطة بضمانات". غير أن إدوارد فيتزيجيرالد ممثل أبو قتادة، اعتبر أن هناك "خطر إنكار حق فى محاكمة عادلة واضحا تماما"، مشيرا إلى أن أبو قتادة ستعاد محاكمته أمام محكمة أن الدولة وهى هيئة عسكرية "لا تستوفى معايير الاستقلالية والحيادية". وأشار إلى "الاستخدام الشائع والمنهجى للتعذيب وغياب العقوبة (بحق السلطات) فى مجال التعذيب" فى الأدن الذى نددت به المنظمات غير الحكومية الدولية. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، جمدت طرد أبو قتادة فى فبراير 2009 مطالبة الحكومة البريطانية بتأجيل الطرد لحين النظر فى جوهر القضية، ويتوقع أن يصدر حكم المحكمة فى غضون بضعة أشهر.
