شن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هجوماً على المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلاً: "المجلس وضع نفسه فى دور كبير عليه ولا يستطيع الالتزام به، مبرراً ذلك بعدم قيام المجلس بدوره والذى كان من المفترض أن يؤديه كتدريب ممثلى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى". وأكد أبو سعدة خلال مؤتمر "مستقبل الحزب الوطنى"، الذى عقدته وحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمؤسسة عالم واحد للتنمية مساء أمس، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حصل على أموال من عدد من الجهات لتدريب مندوبى الجمعيات الأهلية ولكنه لم يقم بالتدريب الكافى، والذى يتناسب مع الانتخابات، قائلاً:" المجلس أخذ فلوس الممولين ولم يفعل شيئاً"، مشددًا أن المجلس ليس له دور فى مراقبة الانتخابات وليس من أدواره المنوط بها تأديته إصدار تقارير تظهر ما وقع فى الانتخابات سواء كانت انتهاكات أو مخالفات قانونية، معتبراً دور المجلس استشارياً فقط. وأشار أبوسعدة، إلى أن انتخابات مجلس الشعب الماضية شهدت عنصراً جديداً وهو "التزوير" الذى تم لصالح أحزاب المعارضة، معتبراً أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها التزوير لصالح أحزاب سياسية غير الحزب الوطنى، لافتاً إلى ما ذكره نواب الحزب الوطنى السابقون الذين رسبوا فى الانتخابات الماضية، بأن التزوير تم فى اللجان بمساعدة موظفى الدولة وبتأمين رجال الأمن وسط غياب لدور القضاء فى عملية الإشراف والمتابعة للانتخابات. وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:"الحزب الوطنى لم ينجح نتيجة جهد وتخطيط أحمد عز"، معتبراً أن تشكيل مجلس الشعب الحالى ليس قانونياً، وأن مصر ستدفع الثمن غالياً نتيجة الموافقة على هذا المجلس. فيما استبعد د.عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، قيام أى عضو من أعضاء مجلس الشعب الجدد بتقديم طلبات إحاطة أو المطالبة بوجود لجنة تقصى حقائق لمعالجة أى حادث قد يقع مستقبلاً، مضيفاً:الحزب الوطنى هو أقوى الأحزاب السياسية الموجودة حالياً ويمتلك هيئات وتنظيمات مؤهلة للخروج إلى أرض الشارع. وأكد هاشم، أن الهدف الحقيقى وراء رفض مراقبة المجتمع المدنى لعملية الانتخابات، هو خشية القائمين عليها من قيام المنظمات بفضح ممارسات القائمين على الانتخابات وما يقومون به من تزوير، واصفاً المجلس الجديد وأعضاءه بأنه "هيئة برلمانية للحزب الوطنى" وليس مجلساً يشمل جميع الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطنى نفسه. وتوقع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، عدم وجود أعضاء ضمن تشكيلة المجلس الجديد يتحدثون عن الرقابة على ممارسات الدولة ومراقبة سلوكيات الحكومة، عازياً ذلك نتيجة زيادة أعداد قيادات الأمن ضمن تشكيله المجلس والذين وصل عددهم ل"49 ضابطاً" من جانبها، وصفت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع نتيجة انتخابات مجلس الشعب ب"الكارثة"، مضيفة: الحياة الحزبية منذ 1976 وعودة التعددية الحزبية وهى تشهد صراعاً واحدًا فقط بين جانبين فقط هما الحزب الوطنى وتيار الإسلام السياسى الذى تمثله جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت النقاش، أن التزوير الذى وقع فى الانتخابات هو الذى بدوره "استئصال" الإخوان من العمل السياسى، سيكون له عواقب سترتد على الحزب الوطنى فى الفترة القادمة، موضحة أن الإقصاء السياسى للإخوان بهذا الشكل لن يستمر على المدى البعيد، معتبرة أن الصراع الذى دار الفترة الماضية بين الحزب الوطنى والجماعة ساهم فى تعطيل وبروز الأحزاب الأخرى إلى الساحة. وأكدت النقاش، أن اللجنة العليا للانتخابات فشلت فى مواجهة زيادة السقف الانتخابى فى المبلغ المحدد للدعاية للمرشحين ولم تفلح فى منع عمليات التزوير التى وقعت فى عدد كبير من لجان الانتخابات، داعية الأحزاب السياسية للنظر إلى عيوبها قبل النظر لعيوب الحزب الوطنى، قائلة: على الأحزاب السياسية النظر إلى الخشبة الموجودة فى عينها قبل أن تنظر للقشة الموجودة فى عين الحزب الوطنى. فيما قال سامح مكرم عبيد، سكرتير مساعد حزب الوفد -سابقا- إن الأحزاب المصرية لم تكن مستعدة جيدًا لمواجهة الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب، موضحاً أن حزب الوفد انشغل برئيسه الجديد دكتور السيد البدوى أكثر مما انشغل بانتخابات المجلس، ولم يستطع الحزب النزول إلى الشارع فى الوقت الذى يملك فيه الحزب الوطنى "سيف المعز وماله".
