تدرس هيئة الرقابة المالية حاليا كيفية تطوير قطاع التأمين المصرى، بعد أن تم تكليف قيادات القطاع بتحديد أهم القضايا الأولية المؤثرة، ومناقشتها خلال الفترة القادمة، للعمل على تطوير قطاع التأمين المصرى، ومن المقرر أن تعقد الهيئة عدداً من الاجتماعات مع ممثلى وقيادات القطاع لمناقشتها، وهو ما أكده مصدر مطلع بإحدى شركات التأمين، لافتا إلى أن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتمع بعدد من ممثلى بعض رؤساء شركات التأمين الأسبوع الماضى، والدكتور عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وعبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين. وأوضح المصدر، أن رئيس هيئة الرقابة المالية طالب ممثلى القطاع بتحديد أهم القضايا التى تواجه قطاع التأمين حالياً، وما إذا كان هناك بعض السلبيات التى يعانى منها القطاع لعرضها عليه، ومناقشتها لتطوير قطاع التأمين خلال الفترة القادمة. وأضاف أن هناك عدداً من القضايا الأولية التى سيتم مناقشتها خلال اجتماعات سيتم عقدها الفترة القادمة، أهمها قانون التأمينات والمعاشات وتأثيره السلبى على شركات تأمين الحياة، بالإضافة إلى مناقشة قانون التأمين الصحى الجديد وتأثيراته على شركات التى تمارس نشاط التأمين الطبى، كما سيتم مناقشة ضوابط تنفيذ التأمين البنكى فى بداية عام 2011. وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات القادمة سيتم عقدها مباشرة مع رئيس هيئة الرقابة المالية لوضع إستراتيجية محددة للقطاع والعمل على تطويره. فى السياق نفسه أكد سيد بيومى، مدير الاستثمار بالشركة "المصرية للتأمين التكافلى" أن قانون التأمينات والمعاشات الجديدة يعد مقبرة لشركات التأمين الحياة فى مصر، لافتا إلى أن القانون له العديد من الآثار السلبية على الشركات لأنه يعتبر بديلاً عن وثائق التأمين الحياة. وأوضح بيومى أن هناك تناقضًا بين سعى الحكومة لتطوير قطاع التأمين وتنفيذ هذا القانون، خاصة أن تنفيذه سيتسبب فى ضرر بالغ لسوق التأمين المصرى. وطالب مدير الاستثمار بتدخل هيئة الرقابة المالية فى تعديل اللائحة التنفيذية للقانون أو تأجيله خلال الوقت الحالى. وأضاف أن من أهم القضايا التى يجب الالتفات إليها لتطوير القطاع هو تعديل القانون رقم 10 والخاص بتحديد نسب توظيف أموال شركات التأمين، خاصة أن هذا القانون مطبق منذ عام 81 وحدثت العديد من المستجدات فى السوق ينبغى الالتفات إليها لتطوير استثمارات شركات التأمين، مشيرًا إلى أن هناك احتياجًا لإجراء بعض التعديلات التشريعية على هذا القانون لتواكب التغيرات السوق. وبالنسبة لنشاط التأمين البنكى أكد بيومى أنه لابد أن تراعى الضوابط إمكانات وطاقات الشركات الجديدة فى السوق. كما طالب بعرض قضية تأسيس وكالات التأمين على الرقابة المالية وعدم السماح للوكالات بالإصدار، مشيرًا إلى أنه فى حالة الموافقة على تأسيس وكالات التأمين يجب ألا يسمح لها بإصدار الوثائق، لأن شركات التأمين هى المسئول الأول عن الإصدار والوكالات من الممكن أن يسمح لها بإصدار الوثائق النمطية فقط. كما أشار إلى أن إحدى القضايا التى يجب أن يتم طرحها على الهيئة هو تخفيض عمولات الوسطاء فى بعض فروع التأمين تحتاج إلى تخفيض عمولات الوسطاء منها.
