قال اللواء مهندس عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن هناك أكثر من 35 قراراً جمهورياً صدر لصالح المركز، ليتولى مهام تقسيم وتخطيط أراضى تبلغ مساحتها أكثر من 16 ألفاً و671 كيلو متراً مربعاً، لينفذ عليها مشروعات تنموية مختلفة تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 2870 مليار جنيه و419 مليوناً، وهو ما يعادل أكثر من 2 بليون جنيه، وذلك منذ صدور هذه القرارات عام 2004 وحتى عام 2017. وأضاف الشوادفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هذه القرارات الجمهورية تعتبر مرآة للتنمية الحقيقية التى تعكس خطة الحكومة الاقتصادية، حتى 2017 إلى أن تصدر قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن المركز يتابع تنفيذ تلك المشروعات وفقاً لاختصاصاته بالقرار الجمهورى المنشأ له بالتنسيق مع الجهات المستفيدة. وأشار مدير المركز الوطنى إلى وجود 11 قراراً جمهورياً لتخطيط أراضٍ بمساحة 606 كيلو مترات مربعة و243 متراً مربعاً لصالح مشروعات عمرانية بتكلفة استثمارية تصل إلى 46 مليار جنيه و619 مليوناً، حيث من المتوقع أن توفر هذه المشروعات فرص عمل تصل إلى أكثر من 1500 فرصة، فضلاً عن صدور 12 قراراً لتخطيط أراضٍ بمساحة 8 آلاف و125 كيلو متراً مربعاً تقريباً لتنفيذ مشروعات صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من بليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 10 آلاف فرصة عمل. ولفت الشوادفى إلى أنه تم صدور 6 قرارات جمهورية لصالح المركز لقيامه بتخطيط أراضٍ بمساحة 149 كيلو متراً مربعاً و871 متراً مربعاً لتنفيذ مشروعات زراعية بتكلفة 428 مليون جنيه، متوقعاً توفير فرص عمل بهذه المشروعات تصل إلى أكثر من 17 ألف فرصة، مضيفاً أنه هناك 4 قرارات جمهورية أيضاً صدرت لتخطيط المركز أراضٍ بمساحة 41 كيلو متراً مربعاً و538 متراً لصالح مشروعات سياحية بتكلفة تصل لأكثر من 7 مليار جنيه، ومن المتوقع توفير فرص عمل تصل لأكثر من 47 ألف فرصة. وأضاف مدير المركز، أن هناك قرارين صدرا لصالح تنفيذ مشروعات كهرباء على أراضٍ مساحتها 7 آلاف و647 كيلو متراً مربعاً، بتكلفة بليون و365 مليار جنيه، على أن توفر هذه المشروعات فرص عمل متوقعة تصل لأكثر من 15 ألف فرصة، فضلاً عن صدور 9 قرارات لتخطيط أراضٍ لمشروعات خدمية بمساحة 101 كيلو متر مربع و161 متراً.
