كندا وبلجيكا تنضمان للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية

أعلن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية، الذى انشأته بكين، اليوم الخميس، الموافقة على انضمام 133 عضوًا جديدًا بينهم كندا، ما يعتبر مكسبا بارزًا بعد إصرار الولايات المتحدة على رفض المشاركة.

ووافق هذا البنك الجديد للتنمية المنبثق فى 2015 عن مبادرة صينية على عضوية هونغ كونغ (إقليم صينى يتمتع بحكم ذاتى واسع) وثلاث دول أوروبية (بلجيكا، إيرلندا، المجر) وفنزويلا والبيرو وكندا.

وتسرى عضوية هذه البلدان رسميًا بعد إيداعهم الأول فى رأس المال، وإتمام الاجراءات الداخلية المناسبة لكل بلد، على ما أعلنت المؤسسة التى ستعد عندئذ 70 عضوًا.

وأعلنت أوتاوا ترشحها فى أغسطس أثناء لقاء بين الرئيس الصينى شى جنبينغ ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الساعى إلى إنعاش العلاقات الثنائية.

كما يشكل هذا الدعم الكندى مكسبا للصين التى تواجه مجابهة من الولايات المتحدة واليابان.

فقد رفضت واشنطن وطوكيو علنا الانضمام إلى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية وأبدتا قلقهما من احتمال التساهل فى معايير الحوكمة ومن احتمال أن تستخدم بكين هذه البنية الجديدة للترويج لشركاتها وخدمة مصالحها الجيوسياسية الخاصة، غير أن كندا اعتبرت أنها قادرة على "مساعدة البنك على مستوى حاكميته".

فى العام الفائت أكد وزير المالية الكندى بيل مورنو، قائلاً: "إذا أصبحنا أول بلد فى أمريكا الشمالية ينضم إلى البنك الآسيوى للاستثمار، فأنا واثق أننا سنساهم بمواقف بناءة ومتوازنة".

يهدف البنك الآسيوى للاستثمار فى البنى التحتية الذى تم توقيع وثائق تأسيسه فى يونيو 2015 إلى تمويل مشاريع فى البنى التحتية فى آسيا، حيث هناك نقص كبير فى الاستثمارات، ومن الأعضاء المؤسسين ال57 نحو عشرين بلدًا أوروبيا بينها فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة.

وبالرغم من نفى بكين، يشكل البنك الآسيوى للاستثمار ثقلا موازيا لسيطرة الولايات المتحدة على البنك الدولى ولسيطرة اليابان على البنك الآسيوى للتنمية، حتى وإن أبدت المنظمات الثلاث رغبتها فى التعاون.

كما استفاد مشروع هذه المؤسسة من استياء الدول الناشئة التى تعتبر أن تمثيلها غير كاف فى المؤسسات المالية المتعددة الأطراف.

وتسعى الصين بشكل ناشط إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسى عبر آسيا وحتى أوروبا من خلال استثمارات مكثفة فى إطار ما تسميه "طرق الحرير الجديدة".

وكانت الصين شاركت فى إنشاء بنك للتنمية خاص بمجموعة بريكس التى تضم روسيا والبرازيل والهند الصين وجنوب أفريقيا، من خلال إطلاقها "صندوق استثمار طرق الحرير" الخاص بها لتمويل مشاريع فى آسيا الوسطى.