عنف المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والتى تنظر إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، والمعروفة إعلاميا ب"مذبحة كرداسة"، الدفاع الحاضر عن 3 من المتهمين لعدم جديته فى المرافعة عن موكليه، وعدم تحديده للدفوع العامة وشرحها حتى تستطيع المحكمة الرد على عليه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى. وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الفتاح دفاع المتهم إيهاب الطويل، وتبين للمحكمة استرسل الدفاع أثناء مرافعته ودخوله فى شرح الدفوع قبل تحديدها أمام هيئة المحكمة، ما جعل المستشار محمد شرين فهمى رئيس المحكمة، يطالب الدفاع بتحديد دفوعه أولا، ثم شرحها حتى تتمكن المحكمة من الرد على الدفاع. وعقب ذلك دفع الحاضر عن المتهم ببطلان أمر إحالة المتهم لتحريك الدعوى ممن لا يملك قانونا، وبطلان التحريات لعدم جديتها وتزويرها ماديا ومعنويا فالتحريات حددت عمر المتهم ووظيفته واسمه على خلال الحقيقة، وببطلان اعترافات المتهم محمود شحاته ضد موكله كونها وليده إكراه مادى. كما ترافع "عبد الفتاح" عن المتهم رقم 166 بأمر الإحالة، ودفع ببطلان كافة الإجراءات لخلو الأوراق من اى دليل ضد المتهم، فالمتهم لم يذكر اسمه فى التحريات الثلاثة التى أجريت حول الواقعة، كما قرر الدفاع أن الاتهامات التى وجهت لموكله انصبت على قضية "مقتل اللواء نبيل فراج"، وهى قضية مختلفة عن القضية الماثلة "مذبحة كرداسة". وأثناء مرافعة الدفاع تبين للمحكمة أن الدفاع لا يعد دفاعا جديا عن المتهم، وينبغى عليه مناقشة الأدلة التى ساقتها الأوراق، ونبهت عليه للمرة الأخيرة بتحديد الدفوع عن المتهم وشرحها. كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.
