أكد منير فخرى عبد النور، السكرتير العام لحزب الوفد، أن اجتماع الهيئة العليا للحزب غدا سيحسم مصير أعضاء الحزب الذين فازوا فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بالمخالفة لقرار المكتب التنفيذى بانسحاب الوفد من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب. وقال منير فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الهيئة العليا ستحاسب كل من لم يلتزم بقرار الانسحاب من الانتخابات، وإذا أصر الأعضاء على الاحتفاظ بعضوية مجلس الشعب فإما أن يتقدموا باستقالتهم من الحزب أو سيتم إحالتهم إلى التحقيق، وستجمد عضويتهم لمدة 60 يوماً وفقا لنص اللائحة الداخلية للحزب وسيتم إبلاغ مجلس الشعب بأن هؤلاء الأعضاء لا يمثلون حزب الوفد. واستبعد منير أن تتسبب الإجراءات العقابية التى سيتخذها الحزب ضد الأعضاء إلى انشقاقات داخل الوفد وقال، "هناك قرار ولابد أن ينفذ على الجميع وإذا غابت الآليات التنظيمية يمكن لأى عضو أن يضرب بقرارات الوفد عرض الحائط ولا يصبح هناك وجود للحزب". فى السياق ذاته، أكد محمد سرحان، نائب رئيس الحزب، أن الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات ولم يفوزوا مثل رامى لكح وعمران مجاهد ونافع هيكل وفؤاد بدراوى لن يتعرضوا للمساءلة. وأضاف، "قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على أن آخر موعد للتنازل عن الترشيح قبل الانتخابات ب10 أيام، ومن ثم فإننا سنعتبر أن هؤلاء الأعضاء أجبروا على خوض الانتخابات وتقتصر المسألة على الذين فازوا فى الانتخابات فقط". من ناحيته، أكد طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد الذين فازوا فى الانتخابات، أنه سينتظر الإجراءات التى تتخذها الهيئة العليا فى اجتماعها غدا ليحدد موقفه داخل الحزب، وقال، "أعتقد أن حزب الوفد لن يبيع أبناءه"، مشيرا إلى أنه يحترم قرارات الهيئة العليا ومؤسسات حزب الوفد. كانت نتائج الانتخابات قد أسفرت عن فوز كل من سفير نور ومسعد المليجى وطارق سباق ومحمد المالكى وماجدة النويشى وعاطف الأشمونى.
