ينشر "اليوم السابع" نص قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على "اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016. وتتكون الاتفاقية من مادة واحدة مفادها : الموافقة على " اتفاق تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016".
وأكدت المذكرة الإيضاحية، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي فى 11 نوفمبر اعتمد "اتفاق تسهيل الصندوق الممد" وذلك بناء على خطاب النوايا المقدم من طارق عامر محافظ البنك المركزى وعمرو الجارحى وزير المالية، وجاء اعتماد مجلس إدارة الصندوق مقابل 422% من حصة مصر فى رأس مال الصندوق، وذلك بقيمة 12 مليار دولار أمريكى على مدى 3 سنوات مقسمة على 6 شرائح.
وحسب المذكرة، حصلت مصر علي الشريحة الأولى فى نوفمبر 2016 وسوف يعقبها إتاحة باقى الشرائح.
وأوضحت المذكرة، أن البرنامج يتسم بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية واستهداف إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية خلال فترة زمنية مناسبة وهو ما يضمن فترة سداد أطول للدول تتوافق مع تحقيق السياسات الإصلاحية المنفذة لنتائجها المرجوة.
وجاء بالمذكرة، أنه يتم سداد كل شريحة يتم إتاحتها لمصر بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف ويسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض، وتبلغ رسوم الاقراض والخدمة السنوية على هذا القرض 1.5- 1.7%.
وفى خطاب موجه من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاتفاق الذى أُبرم مع صندوق النقد الدولى يتضمن، خطاب النوايا المرسل للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى موقع من كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية.
كما تضمن الاتفاق أيضًا الملخص التتنفيذى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه من صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى مذكرة طلب عقد اتفاق للحصول على تسهيل الصندوق الممد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى والمعروفة باسم مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
فيما أوضحت المذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أن الحكومة تقدمت بتاريخ 2 مارس الجارى بقرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016.
