توقع قسم البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار تراجع التضخم تدريجياً، بدءاً من الربع الأخير للسنة المالية 2016/17، بعدما سجل التضخم العام والأساسى أبطأ وتيرة نمو شهرية منذ تعويم الجنيه بنسبة 2.6% على أساس شهرى فى فبراير. بينما يظل ارتفاع معدل التضخم السنوى فى فبراير متأثراً بالقاعدة المنخفضة فى نفس الفترة من العام الماضى، وبالتالى يتوقع أن يزول أثر القاعدة تدريجياً فى الربع الأخير من العام المالى الجارى.
وأرجع "فاروس" استمرار صعود التضخم فى فبراير إلى زيادة مساهمة اسعار الفواكه والخضروات، فيما تراجعت مساهمة أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.
وانخفضت مساهمة أسعار المواد الغذائية الأساسية فى معدل التضخم الشهرى إلى النصف خلال شهر فبراير، من 3.3% فى يناير إلى 1.5% فى فبراير، كما تراجعت مساهمة أسعار المواد غير الغذائية على نحو طفيف، من 0.59% فى يناير إلى 0.48% فى فبراير.
فى المقابل ارتفعت مساهمة أسعار الفواكه والخضروات بشكل طفيف، من 0.54% فى يناير إلى 0.76% فى فبراير.
وأكد التقرير أن تراجع الجنيه المصرى مؤخراً لن يضيف ضغوطا تضخمية، إذ يظل الدولار الأمريكى دون أعلى مستوى سجله فى ديسمبر 2016، موضحا أن الانخفاض الذى يشهده الجنيه المصرى حالياً مقابل الدولار غير مفاجئ، ونظراً للتراجع فى أحجام المبيعات فى قطاعات مختلفة، ويرى "فاروس" أن احتمالية ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ نتيجة تحركات سعر الصرف قد تحدث فقط فى حال اقتراب الدولار من أعلى مستوى تاريخى عند 19 جنيهاً أو الصعود أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أن شراء المستثمرين الأجانب سندات خزانة مصرية بقيمة 300 مليون دولار يوم الخميس الماضى من المفترض أن يساعد على تجنب الارتفاع الشديد فى سعر الصرف.
