أكد وزير الزراعة النائب أمين أباظة، أن دخول الوزراء البرلمان لا يمثل أى مشكلة فى ظل سماح الدستور بذلك، وقال إن دخول تسعة وزراء لا يمثل نسبة كبيرة من عدد الأعضاء، حتى لو دخل الوزراء كلهم، مشيراً إلى أن الوزير لن يراقب الحكومة، لكنه سيُراقب، وعندما تنتهى فترة وجوده فى الحكومة يصبح له الحق فى الرقابة والتشريع وغيره. واعتبر وزير الزراعة، أن انسحاب أى قوى سياسية من المعترك الانتخابى فيه خسارة للعملية السياسية والقوى المنسحبة نفسها. وشدد أباظة - فى تصريح له عقب إنهاء إجراءات عضويته الجديدة بمجلس الشعب اليوم- على أهمية وجود الأحزاب فى البرلمان لتعبر عن رأيها. وقال: إن "كل حزب يتخذ موقفه السياسى حسب رؤيته والظروف المحيطة به، وكذلك موقفه أمام أعضائه والمؤيدين له، لافتاً إلى أن كل مؤسسة سياسية حرة فى اتخاذ القرارات التى تراها متماشية مع مصلحتها". ونفى أباظة أى سيطرة لرأس المال فى الانتخابات التى جرت فى دائرته بالشرقية، وقال: إنه صرف أقل من المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية، وهو 200 ألف جنيه وأنه لم يكن مقتنعاً بالصور أو اليافطات أو المسيرات، مفضلاً التواصل المباشر مع الناخبين، وأكد على الاستفادة الكبيرة التى خرج بها من تجربة الانتخابات، وقال إنه وقف بشكل كبير على المشكلات وطبيعة الحياة فى الريف عما كان يتصور قبل ذلك، وأصبحت عنده رؤية واضحة ونظرة دقيقة لمشاكل الرى والكهرباء والتعليم. ورفض أمين أباظة ما يردده البعض من أن المجلس الجديد سيكون بلا معارضة، وقال: إنه لن يكون ذلك لأنه حتى داخل الحزب الوطنى فى المجلس السابق كانت توجد معارضة وكنت أتمنى وجود عدد لا بأس به من المعارضة فى المجلس الجديد، ولكن من المعارضة الشرعية التى تمثل الأحزاب السياسية والتى تتساوى فيها الواجبات والحقوق والرقابة على كل ما تقوم به لكن هناك جهات أخرى لا تعرف عنها أى شىء وتنافسك فى نفس المجال. وأكد أباظة، أن الفلاح يأتى على رأس اهتمامات الحزب الوطنى والحكومة وأن التحدى الذى يواجهنا هو كيفية توصيل الفلاح إلى استخدام طرق الزراعة الحديثة، لأن قطاع الزراعة قطاع تقليدى والتغيير فيه صعب.
