حدد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار جلال إبراهيم، بالاتفاق مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة التوأم حسن، مبلغ 10 ملايين جنيه لوضعه كشرط جزائى فى العقد الجديد لمدافع الفريق الدولى محمود فتح الله. وذلك بعدما فاجأ فتح الله الجميع، واشترط وضع شرط جزائى فى عقده الجديد رغم سابق اتفاقه مع مجلس الإدارة على كافة تفاصيل التعاقد الجديد سواء مدته أو قيمته المادية، لدرجة أنه قام بالتوقيع على ورقة تتضمن كافة هذه الاتفاقات وذلك بحسب تأكيد أحد أعضاء مجلس الإدارة لليوم السابع الذى أشار أن النادى كان بصدد إنهاء التجديد لفتح الله عقب مباراة الاتحاد السكندرى خلال جلسة جمعته ببعض أعضاء المجلس، والتوأم حسام وإبراهيم حسن وذلك حسب الاتفاق المسبق الذى لم يكن ينقصه سوى توفير مقدم التعاقد البالغ 75% من قيمة السنة الأولى لعقده بما يوازى 2 مليون و250 ألف جنيه. وتابع عضو المجلس: "ذهب رئيس النادى وثلاثة أعضاء بالمجلس هم طارق غنيم وعبد الله جورج وأسامة المليجى لفندق معسكر الفريق، والتقينا بفتح الله فى حضور التوأم حسن، ولكننا تلقينا صدمة بعدما تنصل اللاعب عن كل اتفاقاته السابقة مع النادى واشترط وضع شرط جزائى فى عقده يمنحه حرية الرحيل فى أى وقت لأى ناد آخر. وزاد عضو المجلس الأبيض: "فتح الله لم يكتف بطلب وضع شرط جزائى ولم يتح للمجلس تحديده بناء على رؤيته وعلى حسب مصلحة النادى، وإنما واصل مرواغاته واشترط أيضاً ألا يزيد الشرط الجزائى عن 3 ملايين فقط بما يوازى قيمة السنة الأولى من عقده، وهو ما لم نتقبله بأى حال من الأحوال". واختتم المسئول الزملكاوى تصريحاته لليوم السابع بالإشارة إلى عدم ممانعة مجلس الإدارة وضع شرط جزائى فى عقد فتح الله الجديد وإنما لابد ألا يقل عن 10 ملايين جنيه.
