قال الشاعر حلمى سالم إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى أجريت مؤخرًا بشرتنا بحياة "مدنية" لغياب عن الإخوان عنها. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التى عقدت مساء أمس، الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر "الكاتب الإفريقى وتحديات العصر" والذى ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع نادى القلم المصرى، وشارك فى المائدة كل من د.حسام عقل، ومصطفى الجمال، وخديجة جورج، والحاج عبد الرحمن هارونا، ود.هالة البدرى، وأوكويمبا بنفاسى، وريموند لوو، ود.يسرى عبد الله، ويوسف أمين العلامى، والكاتبة سهام بن سدرين، وأدارها الروائى فؤاد قنديل. وأضاف سالم فى كلمته إن الحكومات المصرية والعربية جعلت من الجماعات الدينية المتطرفة فى الفتة الأخيرة "دوبلير" ينوب عنها فى ممارسة الرقابة ومحاربة الفكر والإبداع، معتمدةً على قانون "الحسبة" الذى أتاح لكل فرد أن يقاضى أى عمل أدبى أو فنى يرى أنه يمس عقائده. وأضاف سالم من المفارقات الغريبة أن البرلمانات العربية والمصرية انقلبت على دورها الأصلى من حماية الحريات والديمقراطية والاختلاف والتنوع، وأنابت عنها رقابة الجماعات الدينية المتطرفة فأصبحت البرلمانات قائدةً لهجمات الكبح والقمع والمصادرة، بالإضافة إلى التناقض الذى ينطوى عليه الدستور المصرى، والذى يكفل الحرية بيد، ويسلبها بيدٍ أخرى، عن طريق المادة الثانية فى الدستور والتى تؤكد على أن مصر دولة إسلامية، مضيفًا ولهذا فإن الحكومات تترك الجماعات الدينية المتطرفة يهاجمون المبدعون حتى تلهى المبدعين عن القضايا الهامة وتفعل هى ما تشاء. وأكد سالم علينا ألا نقف مكتوفى الأيدى ونسعى لأن نكون دولة مدنية، فنحن مطالبون بإنقاذ الدولة من براثن الجماعات الدينية المتطرفة. فيما شهدت المائدة المستديرة مداخلات عديدة حول "الرقابة والإبداع" فى العالم العربى، حيث أشار د.حسام عقل فى حديثه عن "الكتابة الإفريقية وقضية الحريات المدنية" إلى الكتابة الأدبية الإفريقية لعبت دورًا كبيرًا فى تشكيل التجمعات الثورية والدفاع عن قضية "الحرية" والتى تتجلى واضحة فى الأعمال الأدبية إبان الاحتلال الأجنبى وبعده. وقالت د. هالة البدرى إذا انتصر الكاتب على كافة أنواع الرقابة، فإنه لا يمكنه الانتصار على الرقابة "الصمت" والتى يعانى من غالبًا، مضيفةً "فكثيرًا من الأعمال لا يتم الاهتمام بها فى وسائل الإعلام إلا بكتابة خبر صغير عنها فقط. وأشارت البدرى إلى محاولاتها فى الهروب من الرقابة على الإبداع، وقالت نجحت فى طباعة العديد من أعمالى عن طريق تسليمها "كَلك" للمطبعة، لأن عامل الرقابة الحكومى لا يقرأها بهذه النسخة. ومن ناحية أخرى انتقدت البدرى مشروعات الترجمة فى مصر، مشيرة إلى أنها قدمت مشروعًا للمركز القومى للترجمة يهدف بترجمة خمس كتب من اللغة العربية إلى الأجنبية سنويًا، ولكنه ظل حبيسًا فى الأدراج. وأشارت الشاعرة خديجة جورج إلى معاناة الكتاب الأفارقة من توجيهات الناشرين التجارية والرقابية على مضمون أعمالهم، والتى تجعلهم مستعدون للتضحية بأى شىء فى سبيل نشر كتبهم، مضيفةً إلا أننا استطعنا من خلال الإنترنت أن ننشر ما نريد وأن نهرب من قيود الناشرين. وقالت التونسية سهام بن سدرين: كنت ناشرة فى بداية عام 1990، وأغُلقت الدار لأننى لم أنشر كتابًا تتفق مع رؤية الحكومة، وأشارت سدرين إلى أنه عندما جاء إلى فى تونس مدير وكالة فرانس برس فى التسعينيات، قال فى مقال له "إن هذا النظام يخشى الكتاب أكثر مما يخشى السلاح"، ولهذا لفقوا له قضية تعرضه لامرأة ورحل فى ثانى يوم له. وأضحت سدرين أن الجهاز الأمنى فى تونس عندما يصادر الكتب باسم المحافظة على الصحة الفكرية للمواطن، ويقال لصاحب الكتاب بأن كتبه سوف تضع فى المكتبة الوطنية التونسية، وهو ما يعنى تجميد الكتب فى المخازن. وأكد سدرين على أن هذا النظام أدى لتخوف الناشرين التونسيين، وعدم إقبالهم على نشر كتب الفكر والإبداع فيما عدا كتب الأطفال أو الموسوعات. وأضافت سدرين أن الحكومة التونسية فى المطارات لا تراقب الممنوعات بقدر ما تراقب الكتب، ولدينا فى منازلنا الآلاف من استمارات حجز الكتب التى يعطونا إياها بعد مصادرة كل كتاب، على أمل إعادته بعد الموافقة عليه. ومن جانبه أشار المغربى يوسف أيمن العلامى إلى أن عمل والده شرطيًا يمارس دور الرقابة على الكتب أتاح له الفرصة للاطلاع على كل ما يتم مصادرته.
