تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية غداً، السبت، ثانى جلسات الدعوى المقامة من أحد موظفى مدينة الإنتاج الإعلامى ضد رئيس الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك لمطالبته بمبلغ 357 ألفا و240 جنيها قيمة أرباح سنوية لم يحصل عليها لمدة 8 سنوات. البداية كانت باعارة "السيد. ع" من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى عام 1998 للعمل بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، إلا أن المدعى لم يتقاض نصيبه من الأرباح عن الأعوام من 1998 وحتى عام 2005 باعتباره أحد العاملين بالشركة، حيث إن الشركة لم تقم بتوزيع حصة العاملين فى الأرباح طوال هذه السنوات، الأمر الذى يعد مخالفة لنصوص القانون والدستور وما استقرت عليه الفتاوى الشرعية الصادرة من مجلس الدولة، وكذلك النظام الأساسى للشركة المدعى عليها. إلا أن "السيد.ع" فوجئ بقيام الشركة بتوزيع الأرباح على العاملين عن ميزانية 2006 وذلك دون احتساب نصيبه فى الأرباح المرحلة منذ تعيينه فى عام 1998 وحتى عام 2005 متجاهله نصيبه فى الأرباح عن تلك الأعوام. وطالب المدعى الشركة ودياً ورسمياً بأحقيته فى صرف نصيبه فى الأرباح، ولم تستجب الشركة، مما حدا بالمدعى بتوجيه إنذار رسمى للشركة للمطالبة بصرف مستحقاته فى أرباحها، إلا أن الشركة لم تحرك ساكناً. الأمر الذى دفعه لإقامة دعواه المشار إليها ليختصم فيها كل من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس هيئة الاستثمار، بصفته الجهة المختصة بالمراقبة والإشراف على تنفيذ قانون الاستثمار والتى تعمل تحت مظلة الشركة المدعى عليها، للمطالبة بإلزام الشركة بصرف مبلغ 357 ألف و240 جنيها قيمة نصيبه فى الأرباح السنوية لمدة ثمان سنوات.
