قال وزير المالية يوسف بطرس غالى إن قائمة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة ووزارة المالية خلال الفترة الماضية، والتى تضمنت تخفيضات ضريبية ملموسة، أسهمت فى خفض إجمالى الإيرادات الخاضعة للضريبة بواقع 10%. وأضاف أن ذلك أسهم فى إنعاش نشاط الأعمال فى مصر، وأسهم فى توسع النشاط الاقتصادى بمصر، وحقق عدة فوائد أبرزها خفض ضريبة الدخل لتصل إلى 20%. وعلق غالى على دراسة للمركز العالمى للاستثمار والضرائب، بالتعاون مع مؤسسة اوكسفورد للاقتصاد بعنوان "الفوائد الاقتصادية لتخفيض ضريبة المبيعات على المشروبات الغازية فى مصر"، والتى أرسلها له رئيس البنك الدولى روبرت زوليك، قائلاً: "إن متوسط الضريبة الفعلية على المبيعات والذى تم حسابه عن طريق قسمة إجمالى ما يتم دفعه من ضرائب على إجمالى الإيرادات الخاضعة للضريبة، انخفض من 29% إلى 19% حالياً". ووفق ما ورد بالدراسة فقد ارتفع الإسهام الاقتصادى لصناعة المياه الغازية فى مصر خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009، بما يمثل زيادة القيمة المضافة المتولدة من هذه الصناعة من 1.9 مليار جنيها فى 2005، لتصل إلى 2.5 مليار فى 2009، محققة معدل نمو سنوى بنحو 27% فى المتوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة. وكشفت الدراسة ارتفاع إسهام صناعة المياه الغازية فى حصيلة الضرائب من نحو 775 مليون جنيه عام 2005 إلى مليار و732 مليون جنيه عام 2009، بمعدل نمو سنوى يزيد عن 20%، بما يمثل نحو 1% من إجمالى الإيرادات الضريبية لعام 2009. وأوضحت أن صناعة المياه الغازية تسهم حاليا بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا، كما ارتفعت فرص العمل التى وفرها القطاع من 113 ألف فرصة عمل عام 2005 إلى 173 ألف فرصة عمل عام 2009 بمعدل نمو سنوى يزيد عن 11% لتسهم صناعة المياه الغازية بنحو 1% من إجمالى الوظائف التى وفرها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبحسب الدراسة أدى تحسن المناخ الاقتصادى فى الفترة محل الدراسة إلى قيام شركة كوكاكولا العالمية بضخ استثمارات جديدة بالسوق بنحو 200 مليون دولار فى أحدث مصانعها بمحافظة أسيوطجنوب الوادى – حسب ما أوردته الدراسة. وبينت الدراسة أن نظام الضرائب القديم والذى كان مطبقا قبل إبريل 2005 كان أحد الأسباب التى ساهمت فى الخسائر المالية التى شهدتها شركة كوكاكولا فى السنوات الأخيرة، حيث كانت تتراوح نسبة الضريبة على مبيعات المياه الغازية ما بين 50 إلى 60%، بالإضافة إلى ضريبة دخل على أرباح تلك الشركات بلغت 40%، وفى تلك الفترة تعرضت صناعة المياه الغازية لضرائب تمييزية تسبب فى خسائرها. وأوضحت الدراسة أن التعريفة الضريبية العالية تعد بمثابة عائقا نحو تنمية النشاط الاقتصادى زيادة الفرص الاستثمارية، وقد تكون عائقا أمام تحصيل المزيد من الضرائب. وأكدت الدراسة، فى ضوء هذه المؤشرات، أن حزمة الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وتخفيض معدلات الضرائب وتنشيط وتنمية دور القطاع الخاص وتحديث القطاع العام، أدت إلى خلق مناخ اقتصادى جديد فى مصر أنعش وضعها التنافسى على صعيد الاقتصاديات النامية الرئيسية، وبدافع من هذا المناخ الصحى صار لدى شركات المياه الغازية الحافز نحو زيادة استثماراتها فى السوق المصرية.
