دى ميستورا يمنع الهواتف فى مفاوضات جنيف4 ويطالب الأطراف بعدم توجيه إهانات

لا هواتف نقالة ولا تسجيلات ولا إهانات واحترام السرية الكاملة، قواعد وضعها المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا لوفود الحكومة والمعارضة السورية المشاركة فى مفاوضات جنيف ما يعكس التوتر فى كواليس الأمم المتحدة وفنادق المدينة السويسرية.
وقدم دى ميستورا لوفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاث ورقة تتضمن العناوين التى يأمل البحث فيها فى جنيف، وهى الحكم والدستور والانتخابات.
ولم يكتف المبعوث الدولى فى ورقته بجدول الأعمال بل وضع أمام المشاركين سلسلة من القواعد الصارمة، آملا أن يلتزموا بها جميعا.
وطالب دى ميستورا فى ورقته من الأطراف "احترام توجيهاتى فى ما يتعلق بسريّة الاجتماعات والوثائق والحوارات والاتصالات".
وتتضمن قواعد دى ميستورا "احترام الأطراف الأخرى المشاركة، ولا يحقّ لأى طرف الطعن فى شرعية الآخرين"، فضلا عن "ضمان عدم تسجيل محتوى الاجتماعات أو الحوارات دون إذن مسبق".
كما أكد المبعوث الدولى أنه "لن يسمح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول داخل قاعة المفاوضات"، طالبا "استخدام لغة وسلوك مقبول والامتناع عن توجيه الإهانات والتقليل من شأن الآخرين، والاعتداء اللفظى أو الشخصى على الآخرين سواء داخل الاجتماعات أو خارجها".
ويبدو أن دى ميستورا يأمل من خلال ورقته هذه تفادى حصول أى توتر يعيق جولة المفاوضات الحالية بين طرفين يتواجهان سياسيا وعسكريا فى نزاع مستمر منذ ست سنوات.
إلا أن التوتر بدا واضحا منذ الجلسة الافتتاحية التى أعلن فيها دى ميستورا بدء المفاوضات بحضور وفد الحكومة السورية ووفود المعارضة الثلاثة المتمثلة بوفد الهيئة العليا للمفاوضات ومنصتى القاهرة وموسكو.
وقال مصدر دبلوماسى أوروبى "كان بشار الجعفرى يبدو غاضبا، وينظر إلينا بطريقة قاسية حرفيا".
وبعد كلمته التى دعا فيها الأطراف إلى تحمل "مسؤولية تاريخية"، توجه دى ميستورا إلى وفد المعارضة لتحيتهم، فيما سارع رئيس الوفد الحكومى بشار الجعفرى إلى مغادرة القاعة.
وتردد وفد الهيئة العليا للمفاوضات منذ البداية بالمشاركة فى الجلسة الافتتاحية احتجاجا على دعوة دى ميستورا "منصة القاهرة"، التى تضم عددا من الشخصيات بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسى، كما "منصة موسكو" التى تضم معارضين مقربين من روسيا ابرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدرى جميل.
إلا أن الضغوط الدولية كانت اقوى منه، ودفعت بوفد المعارضة الاساسى للمشاركة فى الافتتاح، ليجلس إلى جانب وفدى المنصتين وفى الجهة المقابلة الوفد الحكومى.
وقال مصدر مقرب من وفد الهيئة العليا للمفاوضات "كانت هناك ضغوط كبيرة عليهم من المبعوثين الدوليين الداعمين لهم، بريطانيون وألمان وفرنسيون وأتراك... دفعوهم للمشاركة فى الجلسة الافتتاحية".