قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء المصرى نجح فى سد فجوة العجز، وتحويلها إلى فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات يوميا. وأضاف "شاكر"، خلال مشاركته فى مؤتمر "ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية فى مصر ومنطقة المتوسط"، صباح اليوم الاثنين، وهو المؤتمر الذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة، بحضور برونو ليكور، رئيس المرصد، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمى، والدكتور حسن يونس رئيس مجلس إدارة الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية "بيجسكو"، أن العالم اليوم يواجه تحديات الطاقة، وللتغلب عليها يجب زيادة الاهتمام بعدد من المحاور التى تساعد فى تحقيق الاستدامة، ومنها تأمين الطاقة، وتجنب التغيرات المناخية، والإمداد بخدمات الطاقة. وتابع الوزير كلمته خلال المؤتمر، قائلاً إن التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصرى خلال الفترة الماضية، وأهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، تم التعامل معها، واتخاذ عديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز، ما يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن وضع خطة عاجلة، تُنفذ بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012 - 2017، ما أدى لإضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6.9 جيجاوات فى عام 2015. ويستكمل الوزير كاملته، بالقول: "بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة، انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة، التى تهدف لضمان تأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، والتحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، وتنمية أسواق الكهرباء والغاز، إضافة إلى تطوير التشريعات، واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة فى أكتوبر 2016، استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التى أعدها القطاع حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة باعتماد الاستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر، وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، إضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول". ووفق كلمة الوزير، ترتكز هذه الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية، هى تأمين الإمداد، والاستدامة المالية، والحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وخلق سوق تنافسية للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وحول محور تأمين الإمدادات من مصادر التغذية الكهربية، أوضح الوزير محمد شاكر، أن هذا يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصل إلى حوالى 30 جيجاوات. وأشار الوزير، إلى متوسط الإشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر، الذى يصل إلى مابين 2000 و3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة، من الشمال إلى الجنوب، بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات، وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددًا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاق، ومن بينها :
- قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات، هى: 1- المشروعات الحكومية، تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC. 2- المناقصات التنافسية، تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO. 3- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الآلية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك، من خلال الشبكة القومية، مقابل رسوم استخدام الشبكة. 4- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 حتى 2017، لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بأسعار جاذبة ، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى استيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية إضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات، يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، إضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلاً عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، إضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس . وأوضح الوزير أيضًا، أنه جارٍ تنفيذ خطة لدعم شبكات النقل بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه مصرى، وذلك بهدف تدعيم شبكات النقل لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من التوليد وضمان الاستدامة، وعلى صعيد آخر، تم إعداد خطة أخرى لتدعيم شبكات التوزيع بتكلفة تقديرية تصل إلى حوالى 19,4 مليار جنيه مصرى، وذلك لتطوير شبكات التوزيع حتى عام 2018، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة. وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، قال الوزير: "نحن الآن فى مرحلة التعاقد لتوريد وتركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى، بنطاق 6 شركات توزيع، وطبقًا لنتيجة التجربة، وحال نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة، وحتى الآن فقد تم الانتهاء من تركيب 2.9 مليون عداد مسبق الدفع"، وفى نهاية كلمته أعرب الوزير عن أمله أن تنتهى جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التى تواجهها الطاقات المتجددة.
