أرسل الموظفون والعاملون بنقابة المحامين استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، يناشدونهما التدخل لحمايتهم وصرف مستحقاتهم المالية. واعتصم أكثر من 200 موظف وعامل بنقابة المحامين، اعتراضاً على رفض اللجنة القضائية المؤقتة المكلفة بإدارة النقابة صرف علاوة ال30 % الإضافية التى أقرها الرئيس مبارك فى أول مايو الماضى للعاملين بالدولة والقطاع العام. رفع المعتصمون اللافتات المنددة بموقف اللجنة، فى وقفة استمرت ساعة على سلم نقابة المحامين، وتوعد الموظفون اللجنة القضائية بالملاحقة القضائية نظرا لتمزيق أحد موظفى محكمة استئناف القاهرة كشف الحضور والانصراف الخاص بهم داخل نقابة المحامين. وقال عزت فتحى نائب رئيس اللجنة النقابية "الموظفون والعمال بالنقابة أرسلوا تلغرافات وفاكسات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب يطالبونهما باتخاذ موقف وقرار بشأن العاملين بالنقابة، وموقفهما من علاوة ال30% التى يرفض المجلس المؤقت صرفها للموظفين والعاملين بالنقابة، تارة بحجة أنهم ليسوا موظفين بالدولة، ومرات أخرى يقولون إنهم أجلوا إضافة العلاوة لمعرفة الموقف المالى للنقابة. وكشفت مصادر أن غضب العاملين لم يكن لعدم صرف العلاوة فقط، ولكن السبب الرئيسى محاولة أحد الموظفين من محكمة استئناف القاهرة الحصول على كشف الحضور والانصراف ورفض العاملين بالنقابة أن يشرف عليهم موظف من المحكمة غير ذى صفة، وحدثت مشادة بين العاملين بالنقابة والموظف انتهت بتمزيق كشف الحضور والانصراف، وهدد العاملون بانضمام موظفى النقابات الفرعية والبالغ عددهم 1000 موظف وعامل لاعتصامهم الاثنين، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم . اللافت للنظر عدم حضور أى عضو من أعضاء المجلس المؤقت لمقر النقابة لحل الأزمات، واكتفوا فقط بإرسال تعليماتهم لموظفى النقابة عن طريق التليفون. وتعليقا على اعتصام العمال والموظفين، قال محمد عنانى المدير العام للنقابة إن المستشار عادل زكى اندراوس أكد على أن المجلس المؤقت رفض ما قام به موظف محكمة الاستئناف لأنة أمر مرفوض، ولن يقوم به أحد مرة أخرى، وموظفو النقابة سيتم التعامل بينهم وبين مدير العام والمختصين بشكل مباشر بدلا من موظفى محكمة استئناف القاهرة. وأضاف "المجلس المؤقت لم يرفض صرف العلاوة، ولكنه طلب فى ثانى اجتماع له إرجاء الموافقة لحين معرفة الموقف المالى للنقابة".
