نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، بإضافة ملحق إلى معايير المحاسبة المصرية تتعلق بمعالجة آثار تحرير سعر الصرف. حيث أصدرت خورشيد القرار الوزارى رقم 16 لسنه 2017 لاضافه ملحق (أ) لمعيار المحاسبه المصري رقم 13 بعنوان" آثار التغيرات فى آسعار صرف العملات الأجنبية، إلى معايير المحاسبة المصرية، لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبه علة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التى تكون عمله التعامل بها هى الجنيه المصرى.
حيث إنه منذ صدور قرار البنك المركزى بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر 2016، ظهرت لدى الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عمله استثنائية نتيجه لوجود أرصدة أصول، والتزمات ذات طبيعه نقديه بالعملات الأجنبية آثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير. والمعالجه تساهم في وضع خيار إضافيا مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصرى رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبه المصرى رقم (10) وغيرها.
