أكد محامون بلجنة الحريات بنقابة المحامين أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت بشكل صريح منح المحامين تحديداً تصاريح مراقبة الانتخابات، وأوضح المحامون بعد مقابلتهم لموظف باللجنة أنه تأكد عدم حصول المحامين على تصاريح المراقبة لأسباب غير مبررة لم تعلنها اللجنة. وطالب المحامون، حمدى خليفة نقيب المحامين، بإعلان رسمى عن انسحاب المحامين من مراقبة الانتخابات، إلا أن خليفة رفض ذلك وأجرى اتصالات مع المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس القومى للاستفسار، فأكدوا له أن المجلس تقدم باستمارات 7 آلاف مراقب، إلا أنهم أعطوهم 5 آلاف تصريح فقط. وحاول وفد من المحامين مقابلة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، إلا أنه تم منعهم من الدخول، وأكد لهم الموظف المختص أن التصريحات تم تسلميها ولا يوجد أى تصريحات تخص نقابة المحامين. وأوضح أسعد هيكل عضو لجنة الحريات أنهم ذهبوا للجنة العليا لكنه تم منعهم، وتأكدوا أن هناك تحيزاً ضد المحامين، مضيفا أنهم سيحاولون بكل الطرق مراقبة الانتخابات من الخارج، ومحاولة الاستفادة من المحامين فى مختلف الدوائر التى تجرى فيها الانتخابات. فيما أكد حمدى خليفة نقيب المحامين أن المحامين سواء حصلوا على التصريحات أم لم يحصلوا، فإن النقابة ستنظم غرفة عمليات مركزية لتلقى شكاوى أى من المواطنين أو المرشحين وخطاً ساخناً فى النقابة العامة. فى سياق متصل طالب بيان بتوقيع لجنة الحريات بدون أى أسماء، المحامين، بالتوجه إلى مقر اللجان الانتخابية غداً لمراقبة الانتخابات، وجاء فى البيان "اذهبوا إلى مقر الانتخابات وراقبوا وامنعوا الغش والتزوير، واكتبوا ما ترون فهذا يوم المعركة، وليترك كل منكم مذهبه، ولتكن نقابة المحامين وشعب مصر مذاهبكم". وفى سياق آخر شدد عدد من المحامين خلال ندوة "برلمان المحامين الأحرار" على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من كبار المحامين تتولى مراقبة أداء مجلس النقابة، وإشعار النقيب العام وأعضاء المجلس بأن هناك من يراقب أعمالهم، وأن الغاية من ذلك هى صالح مهنة المحاماة، مؤكدين على ضرورة إعانة المجلس على أداء دوره فى إطار نقابى، كما طالب البعض بتشكيل لجنة أخرى من رموز المحاماة لحماية أموال المحامين والحصول على أتعاب المحاماة المستحقة لدى وزارة العدل.
