علم اليوم السابع، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت مؤخرا بحملة تفتيش على شركة "الجذور" لتدوال الأوراق المالية تنفيذا لبرنامج تتبعة فى الرقابة الدورية على السوق والشركات العاملة فيه، بالإضافة إلى تلقيها شكاوى تتهم الشركة بمخالفة قانون سوق المال، خصوصا ما يتعلق بعلاقة العملاء بالشركة واستخدام "الأوامر على بياض" فى التعاملات رغم منع الهيئة العامة للرقابة المالية لذلك. بالإضافة إلى اتهامات بعض العملاء للشركة ومنهم عميل يدعى محمد ممدوح والذى تقدم بعدة شكاوى ضد الشركة للرقابة المالية يتهمها بالتعامل على رصيده بدون علمه عن طريق أوامر على بياض، وهو ما تسبب فى خسارته حوالى 4 ملايين جنيه - حسب قوله. عاطف عبد الله – مساعد قطاع التفتيش بالهيئة العامة للرقابة المالية- أكد أن لجنة التفتيش بالهيئة قامت بالفعل بالتفتيش على شركة الجذور خلال الأيام الماضية، وحصلت على العديد من المستندات والأوراق من الشركة خاصة بسير العمل، إلا أنها مازالت تدرس هذه المستندات، ولم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية. وأشار عبد الله إلى أن الهيئة حريصة على متابعة أداء شركات الأوراق المالية وشركات السمسرة العاملة فى السوق بشكل دورى حتى تضمن أداء جيدا لمصلحة المستثمرين والشركات على حد سواء، إلا أنه أكد أن هذه الإجراءات تتم فى سرية تامة ولا يمكن التصريح بها قبل الوصول إلى نتيجة نهائية حتى لا تحدث بلبلة فى السوق وتكون نتيجتها عكسية. أما محمد ممدوح فأكد أن الشركة تقوم بعدة مخالفات لقانون سوق المال، على رأسها استخدم "الأوامر على بياض" لتنفيذ عمليات بيع وشراء من أرصدة العملاء بدون علمهم، مشيرا إلى أن لجنة التفتيش الأخيرة وجدت حوالى 600 أمرا على بياض - حسب قوله- فى الشركة وهو ما يخالف قانون سوق المال. إلا أن مصدر مسئول بشركة الجذور صرح لليوم السابع بأن محمد ممدوح الماوى الذى تقدم بشكوى ضد الشركة للرقابة المالية مدين للشركة بمبلغ وقدره 240.000 جنيه (مئتان وأربعون ألف جنيه لاغير) وقامت الشركة برفع دعوى أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالمبلغ لإمتناع المذكور عن الدفع، والدعوى منظورة أمام القضاء الآن، لذا اعتاد المذكور تقديم شكاوى والعديد من البلاغات الكيدية ضد الشركة وقامت جهات التحقيق بحفظها لثبوت كيديتها وعدم صحتها والمذكور مستمر فى تدبير المكائد للشركة حتى الآن، ويحاول أيضاً تشويه سمعة الشركة والنيل من مكانتها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بإدعاءات كاذبة وملفقة فى محاولة منه للمساومة وعدم دفع المبلغ المدين به للشركة، أما بالنسبة للجنة التفتيش على الشركة من قبل هيئة الرقابة المالية فالموضوع أمامها الآن ولا يجوز الخوض فيه حتى الانتهاء من التحقيق، والشركة تلتزم بالقنوات الشرعية والقانونية للدفاع عن حقوقها، لذا تهيب الشركة وسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة فى إدعاءات المذكور حرصاً على سمعة الشركة ومكانتها. وكانت المشكلة بدأت منذ شهور عندما اتهم محمد ممدوح -أحد المستثمرين فى البورصة -عضو مجلس إدارتها محمود شعبان صاحب شركة الجذور لتداول الأوراق المالية بالتلاعب والتسبب فى خسارة أكثر من 4 ملايين جنيه هى قيمة محفظته من الأسهم فى البورصة، وهو ما استدع محمد ممدوح – المتضرر- لتصعيد المشكلة وقام بتحرير محضر بقسم شرطة مدينة نصر - حصل اليوم السابع على نسخة منه – بالإضافة إلى بلاغ للنائب العام يحمل رقم 13270.
