يبدو ان تراجع البورصة المصرية بقوة الفترة الماضية سيكون له انعكاسات كثيرة وخاسرة علي الشركات العاملة في السوق.. فمن ناحية بدأت بعض الشركات في تسريح العمالة التي لديها لتقليص المصروفات في ظل تراجع احجام التعاملات .. اما المشكلة الاكبر فهي تزايد حدة الخلافات مع العملاء نتيجة مخالفات ترتكبها الشركات في بعض الاحيان.. وبسبب شريحة من العملاء اصبحت تلجأ الي حماية نفسها من الخسائر عبر الشكاوي الي الهيئة والتنصل من اوامر اصدرتها للشركات . وقد وقعت الهيئة العامة لسوق المال بصفتها الجهة الرقابية عددا من الغرامات بعد شكاوي عديده تقدم بها العملاء علي ثلاث شركات سمسرة منها غرامة30 مليون جنيه لاحدي الشركات و20 مليون جنيه لشركتين وتحقق مباحث الاموال العامة مع شركة رابعة متوقع صدور غرامات مشددة بشأنها، الا ان الهيئة لم تفصح عن هذه العقوبات بهدف المحافظة علي استقرار السوق وحفاظا علي العملاء. مخالفات من جانبه اشار عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية للاوراق المالية للسمسرة إلي ان الذي يضار من عمل مخالفات بالسوق والاعلان عن العقوبات التي يتم فرضها عليها هو العمالة بشركات السمسرة وكذا العملاء والأصح ان تفرض العقوبة مع عدم فضح هذه الشركة وبالتالي اشعار الجميع بالاستقرار مؤكدا ان العقوبة القانونية يتم تنفيذها بالكامل بدون تشويش علي السوق لأن هذه الشركة عضو في السوق ككل. فمثلا البيع بدون أمر مكتوب والتلاعب في الأسهم ووضع السمسار طلبات وعروض وهمية كلها تضر بحملة الأسهم ويؤدي الي تخوف السوق حتي يدخل هذا المتلاعب للشراء أو البيع لتحقيق مكاسب وبأحسن سعر مؤكدا ان رقيب السوق يكشف عن ذلك. وعروض الطلبات ان كانت حقيقية او مصطنعة فان هذا العمل يؤدي الي تخوف المستثمر الأجنبي ويشعره بعدم الانتماء لهذا السوق فعندما يشعر الأجنبي ان هناك تلاعبا يحجم عن الاستثمار في هذا السوق ويجعله يبحث عن سوق آخر. كما أكد انه لايوجد سوق بلا مخالفات وان كانت هذه المخالفات تختلف من سوق لآخر ولكنها في النهاية تضر بالبشر وسمعة السوق ككل خاصة اذا كانت المخالفات متكررة ومنتشرة. من جانبه أشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية إلي أن الشركة لم تواجه أية مشاكل مع العملاء في فترة تراجع السوق مؤكدا أن ذلك يعد ظاهرة طبيعية وصحية وضرورية لأنه لا يوجد سوق في أي دولة نراه صاعدا إلي ما لا نهاية أو سوقا هابطا إلي ما لا نهاية أيضا. أكد أن فترة هبوط السوق لم تؤثر علي استمرار توسعات الشركات مؤكدا أن الشركة حاليا تمتلك 9 فروع وفي انتظار موافقة هيئة سوق المال لإنشاء 5 فروع أخري وبالتالي فإن حجم العمالة لدي الشركة سيكون في زيادة الفترة القادمة. من ناحية اخري اكد هشام ابراهيم مدير المكتب الفني بهيئة سوق المال ان الهيئة العامة لسوق المال تقوم بدورها في تنظيم سوق المال وتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين عن طريق الرقابة المستمرة علي جميع المؤسسات العاملة في مجال سوق رأس المال ولذلك رصدت عددا من المخالفات الخاصة بشركات السمسرة خلال الفتره الماضية وتم توقيع جزاءات بشأنها من قبل رئيس ومجلس ادارة الهيئة بالوقف عدة ايام بالاضافه الي اغلاق مقار عدد من فروع شركات اخري وذلك للحد من التعاملات المخالفة للقانون وعمليات التلاعب والغش مثل الغاء العمليات وقد تصل العقوبه الي وقف الشركات والمنع من مزاولة النشاط والغاء التراخيص. اضاف ان من ابرز الشركات التي ظهرت بشأنها ضجة مؤخرا شركه بايونيرز والتي توجه لها الهيئة العامة لسوق المال تهمة ارتكاب الشركة ومسئوليها العديد من المخالفات لقوانين سوق رأس المال,وتلقي أموال من الجمهور دون ترخيص. الشكاوي يقول علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة انه مع هبوط السوق لادني مستوياته بدأت الشكاوي تتزايد من قبل العملاء بخصوص اوامر نفذت في سنوات سابقة مشيرا الي ان العميل شخص راشد يعي ما يفعله تماما ويتحمل مسؤليته. ولم ينكر عبد الحليم تلاعب بعض شركات السمسرة بصغار المستثمرين سواء عن طريق استخدام المعلومات الداخلية أو التلاعب في تحريك أسعار الأسهم صعودا وهبوطا بالتعاون بين الشركات صاحبة الأسهم وبعض شركات السمسرة لتحقيق أرباح استثنائية وغير مشروعة. كما قد تقوم شركة السمسرة بالبيع والشراء لأسهم العملاء دون علمهم ودون موافقتهم بغرض تحقيق مكاسب للشركة، وهو نفس ما أدت إليه الممارسات الخاطئة التي قامت بها بعض شركات السمسرة من خلال التلاعب في أرصدة العملاء المحفوظة لديها وإجراء عمليات بيع وشراء دون علم العملاء، أو بيع جميع الأسهم المملوكة للعملاء والهرب، بعد تصفية الشركة والضحية دائما هم صغار المستثمرين. مشيرا الي ان نظام التداول الجديد الذي بدأ نهاية الاسبوع الماضي سوف يحقق مزيدا من الحماية لكل المتعاملين. واكد ان اعتماد البورصة علي أجهزة جديدة عالية التقنية من شأنه أن يطمئن الجميع إلي أن الشخص المنفذ لعمليات الشراء والبيع في البورصة هو المنفذ نفسه الذي لابد أن يكون مرخصا له بإتمام هذا النشاط وذلك بعد أن ظهرت عدة تلاعبات تم فيها ضبط جرائم أخلت بسوق التعاملات طالب عبد الحليم بضرورة تشكيل جهاز لفض المنازعات بين المتعاملين في البورصة للاوراق المالية بعد تعدد الشكاوي.
