تبدأ فى برشلونة الاثنين أول محاكمة كبرى مرتبطة بتنظيم استفتاء "غير قانونى" على استقلال كاتالونيا فى 2014، ستؤمن منبرا مهما للانفصاليين المصممين على تسريع عملية الاستقلال عن أسبانيا. والمحاكمة سيخضع لها ارتور ماس الذى كان على رأس المقاطعة عند تنظيم الاستفتاء فى التاسع من نوفمبر 2014 فى المنطقة الغنية الواقعة فى شمال شرق البلاد والبالغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة.
وسيمثل ماس رئيس كاتالونيا من 2010 إلى 2016 اعتبارا من الساعة التاسعة (08,00 ت ج) أمام محكمة الاستئناف فى برشلونة حيث يتوقع أن يتجمع حشد كبير يضم الآلاف من مؤيديه الذين جاؤوا لدعمه.
ويمثل فى هذه المحاكمة أيضا عضوان سابقان فى السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيجا والمسئولة عن التعليم السابقة أضا أيرينى ريجاو.
تصويت اعتبر غير شرعى ويتهم القضاء هؤلاء المسئولين الثلاثة بتجاهل الدستور الأسبانى الذى علق فى 4 نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوى غير شرعى لأنه يمس بمسألة وحدة أسبانيا التى يفترض أن يناقشها كل الأسبان.
لكن السلطة التنفيذية فى كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للانترنت، ووضعت فى التصرف مدارس وثانويات، ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت فى التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.
وصباح التاسع من نوفمبر توجه الناخبون فى كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذى شارك فيه فى نهاية المطاف 2.3 مليون من أصل ستة ملايين ناخب. وصوت ثمانون% منهم مع استقلال المنطقة.
وشكل هذا الاستفتاء عرضا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقى مثل التصويت الذى جرى فى اسكتلندا فى 2014.
لكن فى نظر النيابة، فإن هذا الاستفتاء كان "عمل عصيان خطيرا" و"إخلالا بالواجب"، وهى جنحة تعنى العمل مع العلم الكامل بالمخالفة.
ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أى وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات. وهو يأمل فى فرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات.
ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذى لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية وخصوصا حرية التعبير وحتى "الديموقراطية".
وقال ماس الأحد إن "ما ندافع عنه هو قضية الديموقراطية"، مؤكدا أنه لن يتردد فى إعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان للدفاع عن نفسه.
نزاع متصاعد يؤدى الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود. لكن النزاع تصاعد فى السنوات الأخيرة.
وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التى لجأ اليها المحافظون "الوضع" الذى منح لكاتالونيا فى 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "أمة".
ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية فى البرلمان المحلى بكاتالونيا منذ سبتمبر 2015 أنهم سينظمون فى سبتمبر على أبعد حد استفتاء حقيقيا حول حق تقرير المصير، بموافقة مدريد أو بدونها.
وهم يعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك.
وتقر حكومة ماريانو راخوى من جهتها أن "قضية كاتالونيا" هى أخطر تحد تواجهه أسبانيا فى 2017.
وهى تعول على الانتعاش الاقتصادى والاستثمار فى البنى التحتية المحلية و"عملية حوار" اطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دى سانتاماريا من أجل "تطبيع" العلاقات.
ورأى ماس أن هذه المحاكمة يمكن أن "تسرع" القضية باظهارها كيف تنتهك الحكومة حقوق الكاتالونيين.
وتم تخصيص عشرات الحافلات لنقل أربعين الف شخص سيتظاهرون دعما لماس فى جادة كبيرة مقابل المحكمة.
وكان الرئيس الحالى لكاتالونيا الانفصإلى كارلز بيجديمونت أكد لصحيفة "لافانجوارديا" أن "العد العكسى" للدولة الأسبانية فى كاتالونيا بدأ.
