ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بإدراج اسم النائب حيدر بغدادى فى الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها الأحد القادم، على أن تثبت صفة (عامل) الانتخابية قرين اسمه بالكشوف الانتخابية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشيحه فى الانتخابات عن الدائرة "14" بقسم الجمالية عن مقاعد العمال. وكانت لجنة الفصل فى الاعتراضات بمديرية أمن القاهرة، قد استبعدت حيدر بغدادى، مرشح الحزب الوطنى ونائب دائرة منشأة ناصر والجمالية من الترشح على صفة (العمال) وتحويله إلى (الفئات) بسبب رئاسته الشركة المتحدة للتجارة بما يتعارض مع صفة (العمال) الانتخابية. وقالت المحكمة، إنه تبين من واقع الأوراق المقدمة أن بغدادى يعمل بالشركة المتحدة للتجارة ومقيدا بنقابة عمالية الأمر الذى يجعله جديرا بالتقدم للترشح فى الانتخابات البرلمانية على مقعد العمال فى دائرته، مؤكدة أن انتهاء خدمة بغدادى بالاستقالة من محل عمله (الشركة المتحدة للتجارة) لا يحول دون ترشحه على مقاعد (العمال) الانتخابية داخل دائرته، طالما انه لا يزال عضوا بنقابة عمالية، الأمر الذى من شأنه استمرار سريان صفة (عامل) الانتخابية بحقه. وأضافت المحكمة، أن صدور قرار بتعيين بغدادى رئيسا لمجلس إدارة الشركة المذكورة وعضوا منتدبا لها لا يترتب عليه كذلك إقصائه من الترشح على مقعد العمال وتحويل صفته الانتخابية إلى مرشح فئات، ذلك أن القيد بالسجل التجارى يتعلق بالشركة المذكورة فقط وليس له - أى بغدادى - كونه يمثل الشركة فقط، وهو الثابت من واقع الأوراق المقدمة، الأمر الذى يصبح معه قرار لجنة الفصل فى الاعتراضات بعدم قبول أوراق ترشحه عن مقعد العمال عن دائرة الجمالية مخالفا لصحيح حكم القانون.
