أجلت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم السبت، مناقشة المادة 52 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، والخاصة بحرمان الأمين العام للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة من التصويت، وذلك لحين معرفة الرأى القانونى، على أن تناقش فيما بعد. تنص المادة على عدم حق الأمين العام للمجلس فى التصويت على القضايا التى يناقشها، ولكن لا بد من حضوره الاجتماعات، وتباينت آراء النواب بين من يرون أن له الحق فى التصويت، وأن يكون عضوا بالمجلس، ومنهم النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، وآخرون يرون أنه ليس من حقه التصويت، ومنهم النائب خالد حنفى، ولهذا قرر النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، تأجيل مناقشتها لمعرفة الرأى القانونى فى هذا المسألة. وتنص المادة 52 من مشروع القانون على أن "يكون للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة أمين عام متفرغ، يتم اختياره من غير أعضائه، من ذوى الخبرة المهتمين بمسائل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدراية به وفقًا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، اليوم السبت، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الحكومة، ومقارنته بمشروع القانون المقدم من اللجنة، والذى تمت الموافقة عليه، للوصول إلى نص توافقى تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
