ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على أصحاب محلات، يفكون شفرات أجهزة ريسفر لبيعها بالمخالفة للقانون الخاص بالقرصنة. تلقى قسم المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بلاغًا من شركة، تفيد قيام بعض المحلات التجارية بشارع ملك حفنى منطقة فيكتوريا - دائرة قسم أول المنتزه ببيع أجهزة رسيفر خاصة بفك شفرات القنوات المشفرة من خلال إجراء عملية سوفت وير للأجهزة قبل بيعها.
وتوصلت تحريات ضباط القسم إلى صحة البلاغ وعليه تم إعداد حملة استهدفت تلك المحلات، أسفرت عن ضبط كل من "ا. ال"- 45 سنة صاحب محل بمنطقة فيكتوريا دائرة قسم أول المنتزه، و"ص. م"، 55 سنة، صاحب محل بذات المنطقة لقيامهما ببيع أجهزة الرسيفر لفك الشفرات الخاصة بالقنوات المشفرة من خلال عمل سوفت وير للأجهزة قبل بيعها بواسطة لانات واى فاى بنظام ibitv بدون ترخيص من الجهات الرقابية، مخالفاً لأحكام القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية والقانون رقم 15 لسنة 2014 الخاص بالقرصنة، متهربين من سداد الرسوم الضريبية المستحقة عليهم نظير أرباحهم من هذا النشاط الغير مشروع.
وشملت المضبوطات عدد 45 جهاز رسيفر ماركات مختلفة خاص بفك الشفرات و2 جهاز حاسب آلى محمل عليها برامج سوفت وير وعدد 15 لانه نت تستخدم فى فك الشفرات – كابل سوفت وير يستخدم فى فك الشفرات.
وفى نفس السياق، شمعت مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية سلسة صيدليات، تخزن الأدوية بقصد حجبها عن الأسواق واحتكارها لرفع ثمنها.
ووردت معلومات مفادها قيام المسئول عن سلسلة صيدليات أبو زيادة بالإسكندرية باستخدام إحدى الصيدليات بمنطقة سيدى بشر قبلى دائرة قسم أول المنتزه كمخزن "غير مرخص" لتخزين الأدوية بقصد حجبها عن الأسواق واحتكارها لرفع ثمنها والتربح من وراء ذلك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن.
وتم استهداف الصيدلية بالاشتراك مع المختصين بإدارة التفتيش الصيدلى التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وضبط "ا. ع"، 29 سنة، المدير المسئول عن الصيدلية مقيم دائرة قسم مينا البصل وضُبط عدد " 283 "صنف من الأدوية المختلفة "أقراص – أمبول – كبسولات شراب – إسبراى - قطرة – أنبوب – لبوس – مرهم – كريم – أكياس – أكياس فوارة – شراب معلق – محاليل بخاخات" بإجمالى "426984" عبوة.
وأفادت لجنة التفتيش الصيدلى بأن كثيرا من الأصناف المضبوطة ناقصة بالأسواق بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م ورقم 3 لسنة 2005 م بشأن احتكار الأدوية وحجبها عن المنافسين والمواطنين، وكذا مخالفة قرار النائب العام رقم 16 لسنة 2009 م بشأن الغش التجارى لوجود فواتير للأدوية المضبوطة غير خاصة بها.
تم التحفظ على المضبوطات وغلق الصيدلية بمعرفة اللجنة المرافقة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة.
تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
