قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم عقد لقاءات واجتماعات مع 120 مستثمرا فى طرح السندات بالخارج، وهى الخطة التى نجحت فى جذب 4 مليارات دولار من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، مؤكدا أن الاجتماع شهد مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالإصلاح الاقتصادى المصرى والإجراءات الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وسيتم الإصدار الخاص باللائحة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، مؤكدا الثقة الدولية فى البرنامج الاقتصادى المصرى.
وأضاف وزير المالية، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن بنوك الاستثمار التى شاركت فى الجولة، أشادت بالجولة الترويجية التى امتدت على مدار 12 يومًا، ما أكد نجاح مصر فى هذا الطرح فى الأسواق الدولية، والذى يعد تصويتًا بالثقة على أداء الاقتصاد المصرى، وإشادة بأهمية الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصرى.
ولفت وزير المالية فى تصريحاته خلال المؤتمر، إلى أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال، الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5%، مؤكدًا أن التداول بدأ على السندات المصرية فى بورصة لوكسمبورج، يوم الخميس الماضى، وأن التسوية ستتم خلال يومى 31 يناير أو 1 فبراير 2017، مؤكدا أن الإقبال على الطرح، خاصة فى شريحة 30 عاما، يعد تصويتًا على أهمية وإيجابية الإجراءات الخاصة بالاقتصاد على المدى الطويل.
وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية، أن طرح السندات شهد 729 طلبًا من المستثمرين، وأن هناك نحو 20 بنكًا وفروا 120 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطرح المصرى هو الطرح الأفريقى الوحيد ب3 آجال.
وفى السياق نفسه، أكد وزير المالية، أن الرحلة الترويجية التى امتدت على مدار 12 يومًا، وعقد خلالها وفد وزارة المالية اجتماعات فى مدن أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبى، ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدةالأمريكية، ثم مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، ثم مدينة لوس أنجلوس، ثم مدينة لندن، أثمرت نتائج إيجابية كبيرة. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال3 المقبلة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسيتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار، قرضًا من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية ستصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
