كشف مسئول مصرى، عن تلقيه وعدا من شركة نوكيا بدراسة العرض الذى قدمته مصر بالدخول فى شراكة مع الحكومة لتمويل عدد من المشروعات فى مصر، خاصة مشروعات التكنولوجيا. وقال السفير أحمد فتح الله مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، إنه التقى خلال تواجده فى فنلندا بمديرة إدارة السياسات البيئية فى شركة نوكيا، وتم التباحث حول أمكانية قيام شركة نوكيا بتمويل مشروع تقديم خدمات حكومية عن طريق الهواتف المحمولة فى إطار السياسة التى تتبناها الحكومة المصرية بالتعاون بين الجهات الحكومية المصرية والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنها وعدت بدراسة العرض المصرى. وأوضح فتح الله أنه عقد خلال تواجده فى العاصمة الفنلندية هلسنكى جولة المشاورات السابعة عشر مع السفيرة كيرسى كوبى مساعد وزير الخارجية الفنلندى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، مشيرا إلى أنه سعى خلال زيارته لفنلندا لنقل رغبة الحكومة المصرية فى التعاون مع عدد من الجهات الفنلندية، خاصة أنه عقد اجتماعا تنسيقا مع عدد من الوزارات المعنية لبحث الموضوعات التى سيتطرق إليها خلال زيارته إلى كل من فنلندا واستونيا. وقال فتح الله، "وجدت ترحيبا من الجانب الفنلندى بالتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة أن مصر تريد إنشاء مركز للابتكار فى 2012، وبالتالى عرضت عليهم الاستعانة بالخبرة الفنلندية فى أنشاء المركز من خلال المساهمة الفنية، كما أبلغنى المسئولون الفنلنديين برغبتهم فى مشاركة مصرية فاعلة فى منتدى تكنولوجيا المعلومات الأوربى الأفريقى المنعقد فى هلسنكى فى السابع من ديسمبر المقبل، حتى تكون هناك فرصة متاحة لمناقشة التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال IT ". ولفت فتح الله إلى أنه ناقش أيضا خلال زيارته لفنلندا تفعيل الدراسة التى قاموا بها لتدوير النفايات الخطرة فى محافظة القاهرة لتطبيقها على أرض الواقع، مثلما حدث فى مدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى تفعيل دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء معمل ثانى فى مصر لمطابقة المنتجات المصرية للمعايير الأوربية حتى يتم السماح للمنتجات المصرية بالدخول لأوربا، خاصة أن هذا الموضوع متوقف حاليا على تحديد المنشاة التى ستستضيف المعمل، وقال إن الجانب الفنلندى عرض استخدام الأموال المتبقية من اتفاقية القروض الميسرة الموقعة بين البلدين فى إنشاء هذا المعمل، بالإضافة إلى المشروعات البيئية الأخرى، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية تقدر ب 45 مليون يورو. وأشار فتح الله إلى أن الجانب الفنلندى ناقش معه عددا من موضوعات حقوق الإنسان، وأنه عرض عليهم الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية، كما عرضوا من جانبهم للمبادرة التى أطلقها وزير خارجية فنلندا والتى قدمها للاتحاد الأوربى، والتى تطالب الاتحاد الأوربى بالاستماع وتبادل الرأى مع الدول الأخرى، بدلا من الاكتفاء بفرض الوعظ على هذه الدول، كما تطالب المبادرة الاتحاد الأوربى بمعالجة موضوعات خاصة بحقوق الإنسان فى أوربا قبل الحديث عن حقوق الإنسان فى الدول الأخرى. وقال فتح الله، إنه دار نقاش عام مع المسئولين الفنلنديين وعلى رأسهم وزير الدولة للشئون الخارجية تناول الموضوعات الثنائية، وتم استعراض مواقف الدولتين تجاه عدد من القضايا مع التركيز على الدور المستقبلى للاتحاد الأوربى بعد اتفاقية لشبونة وعملية توسيعه، بالإضافة إلى انضمام تركيا لعضوية الاتحاد، حيث أبدى الجانب الفنلندى رغبته فى تحقيق هذا الانضمام، كما تطرق النقاش لعملية السلام وإمكانية تطوير الدور الأوربى ليكون أكثر إيجابيا للمساهمة فى دفع العملية السلمية، مشيرا إلى أن النقاش امتد إلى عملية إصلاح الأممالمتحدة وتوسيع مجلس الأمن، وقال إنه طلب من المسئولين الفنلنديين تبنى موقفا واضحا تجاه توافق أزولوينى الذى يحدد الموقف الأفريقى من مسألة توسيع العضوية فى مجلس الأمن، كما تطرقنا أيضا لموضوع دعم ترشيحات البلدين لمختلف الأجهزة الدولية، لافتا إلى أن الجانب الفنلندى أبلغه بترشيح فنلندا لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة عام 2013.
