سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رويترز: دعوات الإصلاح السياسى فى مصر عبر الإنترنت بدأت تفقد بريقها مدوّن للوكالة: الإنترنت يمكن أن يكون فقط منبراً للتضامن مع الحركة الموجودة على أرض الواقع
قالت وكالة رويترز الإخبارية، إن الحملات التى أطلقت على الانترنت للدعوة إلى الإصلاح السياسى فى مصر بدأت تفقد بريقها بعد فشل جماعات المعارضة فى تحويلها إلى حركة شعبية قادرة على تحدى السلطات. وأضاف تقرير الوكالة، أن حملة المطالبة بتعديل الدستور التى أطلقها د.محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انحسرت، على الرغم من أن أنصار صفحة هذه الحملة على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى، بلغ عددهم ربع مليون فى وقت سابق من العام الجارى. ونقلت الوكالة عن نشطاء ومحللون شكوكهم فى أن تؤدى المعارضة عبر الإنترنت لتغيير حقيقى دون مساندة من زعيم معارض يحظى بشعبية أو من حركة معارضة موحدة. ونقلت رويترز عن المدون حسام الحملاوى قوله: "هناك إضرابات عمالية على أرض الواقع لكن هل تمكنت المعارضة المنظمة من التفاعل معها أم لا؟". مضيفا:" أداء المعارضة كان متواضعا بصورة كبيرة". وأكد الحملاوى أن (الذين شاركوا فى أحداث المحلة كانوا أناسا لا صلة لهم بال"فيس بوك" فالإنترنت يمكن أن يكون فقط منبرا للتضامن مع الحركة الموجودة على أرض الواقع). أما سارة حسن المحللة فى (أى.إتش.إس جلوبال اينسايت) فترى أن هذه الحركات الشبابية ليست فى الواقع مرتبطة بأى حزب رسمى، وعندما يظهر بيان رسمى ومؤسسة أكثر تنظيما يمكن أن يكون ذلك قفزة حقيقية. فى حين يقول أحمد زيدان (23 عاما) وهو رئيس تحرير مجلة "ميدايست يوث Mideast Youth" على الإنترنت، إن السلطات لا تحجب المواقع على الإنترنت لكنها تراقبها عن كثب، مشيراً إلى أن اسم مصر يدرج كل عام فى تقرير "أعداء الإنترنت" الذى تعده جماعة صحفيون بلا حدود". وتنقل رويترز رأى عمرو حمزواى مدير الأبحاث فى مركز كارنيجى، حيث يقول إن العقبة الرئيسية أمام القدرة على الحشد السياسى ليست الخوف من أجهزة أمن الدولة بل إخفاق المعارضة فى إدراك هموم الحياة اليومية للمصريين الذين يقل دخل خمسهم عن دولار واحد يوميا طبقا لإحصاءات الأممالمتحدة. وأضاف: "الفارق الكبير بين مصر ودول مثل إيران ليس أن الجهاز الأمنى أقوى أو أضعف، بل لأن الأمن فى إيران أكثر وحشية". وانتهى حمزاوى إلى القول إنه ما دام هناك عجز عن سد الفجوة بين المطالب السياسية والمطالب الاجتماعية والاقتصادية، فستظل هناك دائما احتجاجات متناثرة لاتصل فى مجملها إلى خطر كبير على المؤسسة التى تحكم حكماً مطلقاً.