أكد مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون الأربعاء، أن فتح تحقيق للتأكد من حقيقة وظيفة زوجته كمساعدة برلمانية "سيتيح إسكات حملة افتراء". وطلب رئيس الوزراء الأسبق، أن تستدعيه النيابة المالية الوطنية "فى أسرع وقت"، وذلك بعدما بدأت تحقيقا حول الاشتباه بوقائع اختلاس أموال عامة إثر معلومات كشفتها أسبوعية "لو كانار انشينيه". وكتب فيون الذى لم يرد على أسئلة الصحفيين عصرا فى بوردو (جنوب غرب) مع إعلان القضاء فتح هذا التحقيق" "علمت عبر الصحافة أن النيابة الوطنية المالية فتحت تحقيقا أوليا". وأضاف: "هذا القرار السريع سيتيح إسكات حملة الافتراء هذه ووضع حد لهذه الاتهامات التى لا أساس لها". وكشفت "لو كانار انشينيه" أن بينيلوبى فيون التى لا مهنة معروفة لها والبعيدة من أنشطة زوجها السياسية "تلقت نحو 500 ألف يورو" بين 1998 و2012 اى ما معدله 7900 يورو شهريا مقابل عملها كملحقة برلمانية لزوجها ثم لبديله فى الجمعية الوطنية مارك جولو. وأبدى فيون "ذهوله للتركيز فى حملة كهذه على وقائع قديمة وقانونية، قبل ثلاثة أشهر من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية"، وأعدا بأنه سيقاتل "من أجل أن تنتصر الحقيقة ودفاعا عن شرفه". وتشكل هذه المزاعم فى حال صحتها ضربة لفيون، رئيس الوزراء الأسبق فى ولاية نيكولا ساركوزى الذى اعتبر حتى الآن فائزا فى السباق إلى الإليزيه بعد أن يخوض دورة ثانية فى وجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
