طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين بوقف الانتخابات المقبلة فى حالة عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات للأحكام القضائية الخاصة بإدراج بعض المرشحين الذين تم استبعادهم فى قوائم الترشح، كما ناشدت النائب العام بالتدخل وحماية المرشحين والمواطنين من تجاوزات الأمن. وطالبت اللجنة فى مؤتمرها ظهر اليوم الأحد بمقر نقابة المحامين المجلس القومى لحقوق الإنسان بإزالة المعوقات التى توضع أمام مرشحى المعارضة وإصدار تقارير دولية عن التجاوزات، كما طالبت بالإفراج عن أنصار مرشحى الإخوان الذين تم اعتقالهم. وتحدث عدد من مرشحى الإخوان عن التجاوزات التى حدثت معهم خلال الفترة الماضية من بينهم الدكتور محمد البلتاجى وعصام مختار والدكتور جمال قرنى وصابر أبو الفتوح ومصطفى محمد مصطفى وعادل فتحى والمحمدى السيد، ووصفوا العملية الانتخابية بالمهزلة لعدم إدراج أسمائهم فى قوائم الترشيح، مؤكدين أن هناك تعمدا لتزوير الانتخابات، مطالبين اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء. وأكد مصطفى محمد مصطفى النائب الإخوانى بدائرة المنتزه أنه من غير المتوقع ألا تنفذ اللجنة العليا للانتخابات أحكام القضاء، قائلا: هذه كارثة، فالقضاء لا ينفذ أحكام القضاء، مشيرا إلى اللجنة العليا بها 7 مستشارين، فى حين اتهم صابر أبو الفتوح الحزب الوطنى والحكومة بإهدار أموال مصر لصالح الدعاية الانتخابية لمرشحى الوطنى قائلا "لا توجد انتخابات ولا حريات فى مصر تحت قيادة ميليشيات الوطنى". وندد المحمدى السيد باعتقال أنصار مرشحى الإخوان والتفرقة بين مرشح وآخر، واتهم قوات الأمن بالتعدى على المرشحين وأنصارهم وضربهم والاعتداء على المسيرات النسائية السلمية. فيما قال الدكتور جمال قرنى إن مصر أصبحت دولة بوليسية وليست دولة مؤسسات، مشددا على أن الانتخابات لا توجد إلا على ألسنة الحزب الوطنى فقط. وانتقد الدكتور محمد البلتاجى إعاقة وتعطيل مؤتمرات مرشحى الإخوان وعدم تعرض قوات الأمن لمسيرات ومؤتمرات مرشحى الحزب الوطنى، ضاربا المثل بالدكتور مفيد شهاب واللواء عبد السلام محجوب قائلا الحزب الوطنى يروج لحالة عامة لأن هناك بلطجة عامة فى الشارع الانتخابى.
