◄◄ «التجارة» تشكك فى دقة المعلومات.. ومسؤول يكشف غياب المعلومات عن فرص الاستثمار فى أفريقيا جاء تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار عن تراجع حجم صادرات مصر الخارجية للدول الأفريقية (غير العربية) واحتلالها مركزاً «غير متقدم»، بمثابة الاعتراف الحكومى الرسمى بالتراجع المستمر للدور المصرى فى أفريقيا لصالح إسرائيل، وهذه المرة أيضا فى مجال الصراع الاقتصادى والتجارى، وليس فى التواجد السياسى والعسكرى فقط فى القارة السمراء. فالتقرير الذى صدر بعنوان «إطلالة مصرية على أفريقيا»، كشف عن حقيقة خطيرة وواقع مزعج، وهو أن ضعف التبادل التجارى مع الدول الأفريقية أعطى فرصة كبيرة لإسرائيل التى تسعى لمضاعفة حجم تجارتها مع أفريقيا من خلال المنح والمساعدات التى تقدمها لهذه الدول، وطالب التقرير بالمزيد من تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية فى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، خاصة أن تعداد سكانها يبلغ 370 مليون نسمة، وتتميز بضخامة سوقها. كما بيّن التقرير أن حجم صادرات مصر إلى الدول الأفريقية جاء فى المركز السابع عام 2008/2009، بنحو 639.5 مليون دولار بنسبة 2.5% من حجم الصادرات المصرية للخارج، بعد الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدةالأمريكية، والدول العربية، والدول الآسيوية، والدول الأوروبية. فى الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن واردات مصر من الدول الأفريقية تحتل مركزاً متأخراً أيضا، هو المركز الخامس، حيث بلغت قيمتها 410.3 مليون دولار بنسبة 0.8% من واردات مصر من الخارج، وهى نسبة ضئيلة للغاية. وقال التقرير إن هذا الضعف فى التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقية يتضح أكثر فى أن الدول الأفريقية تأتى فى المرتبة الثامنة من حجم تجارة مصر الخارجية، حيث تمثل 1.4% من إجمالى حجم التجارة الخارجية، وهو ما أرجعه التقرير إلى اعتبارات هيكلية، مثل ارتفاع نفقات النقل الجوى، وعدم وجود خطوط ملاحية منظمة تربط مصر بشقيقاتها فى أفريقيا. ورغم صدور التقرير من مصدر حكومى رسمى، فإن وزارة التجارة والصناعة على لسان السيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة، شككت فى دقة البيانات والإحصاءات عن حجم التجارة مع أفريقيا، قائلا إن إعلان تراجع الصادرات المصرية للسوق الأفريقية غير صحيح وغير مدقق، وإن مصر ليس لديها أى مشاكل مع هذه السوق الضخمة من التبادل التجارى، وأضاف أن الوزارة ستراجع الأرقام والإحصائيات الأخيرة للتصدير للأسواق الأفريقية خلال الفترة الأخيرة لتباين الأرقام المعلنة. كما قال الدكتور حسين عمران، رئيس قطاع نقطة التجارة الداخلية، إن تراجع الصادرات المصرية للسوق الأفريقية يرجع إلى عدم كفاية البيانات والمعلومات الكافية للتجار والمستثمرين المصريين عن السوق الأفريقية، وفرص الاستثمار بها، واحتياجاتها من السلع المختلفة، وليس تقصيراً من رجال الأعمال أو المستثمرين فى مصر، إضافة إلى تراجع نسبة استيراد مصر من الخارج ،مما يضعف التبادل التجارى بشكل عام بين الدول. كما أشار عمران إلى أنه حتى وقت قريب كانت السوق المصرية تفتقر إلى استغلال السوق الأفريقية وفرص الاستثمار بها، إلا أنه حدث تطور مؤخراً من خلال البحث عن قنوات جديدة للاستثمار والتبادل التجارى. كما ذكر التقرير أن عدد مكاتب التمثيل التجارى المصرية فى دول قارة أفريقيا بلغ ستة مكاتب فى كل من السودان وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وليبيا ونيجيريا. وشهدت العلاقات بين مصر وأفريقيا مساهمات متعددة على جميع المستويات السياسية والفنية، حيث قام الرئيس محمد حسنى مبارك ب16 زيارة لعشر دول أفريقية خلال الفترة من 1981 حتى عام 2010. كما يبلغ تعداد القوات المصرية المشاركة فى عمليات حفظ السلام الأممية طبقا لتقديرات أبريل الماضى 5457 عنصراً.
