كشفت مصادر إسرائيلية النقاب عن جملة من الأفكار تتعلق بالمفاوضات الجارية تحت الطاولة بين تل أبيب وواشنطن بشأن إعلان الدولة الفلسطينية. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إن تلك المصادر حذرت الإسرائيليين بأن ما قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية بعرضه على إسرائيل من سلسلة معونات يتخطى بكثير أمر تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر بل يصل إلى حد إعلان حدود دولة فلسطين المستقلة ونشر قوات أردنية على حدودها الشرقية. ونقلت الصحيفة العبرية عن موقع "ديبكا" المحسوب على الجهات الاستخبارتية والعسكرية الإسرائيلية قوله بأن الإدارة الأمريكية قد تعهدت لرام الله وتل أبيب بتقديم خارطة نهائية لحدود دولة فلسطين فى ال 3 أشهر المقبلة. ووصفت المصادر الإسرائيلية ما يحدث فى الخفاء أنه عملية سياسية كبيرة جدا نحو حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى. ونقل الموقع عن مصادر أمريكية ويهودية فى واشنطن قولهم: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو أخفى عن وزراء حكومته تفاصيل الاتفاق السرى الذى جرى بينه وبين إدارة أوباما فيما يتعلق بصفقة ال 3 أشهر لتجميد الاستيطان، حيث يقضى الاتفاق أن تجرى مفاوضات نهائية فى هذه الأشهر الثلاثة بين السلطة وبين إسرائيل يجرى بعدها تقديم خارطة حدودية نهائية لدولة فلسطين من جانب الولاياتالمتحدة، وأن واشنطن سوف تفرض هذه الحدود وهذا الحل على إسرائيل وهى خطوة وصفتها المصادر المذكورة بأنها غير مسبوقة من جانب أمريكا على إسرائيل". وأوضحت معاريف أن نيتانياهو يعرف أن مثل هذه الخريطة الحدودية ستلبى مطالب الفلسطينيين أكثر مما تلبى مطالب الإسرائيليين، وأنه فى حال رفض نتانياهو ذلك فسيكون الصدام بينه وبين أوباما محتوما. وكشفت المصادر عن أن باراك أوباما وعد نتانياهو أن تشمل الخارطة تعديلات حدودية على حواف الضفة وقطاع غزة تناسب متطلبات الأمن الإسرائيلى، ولكنها ستبقى فى إطار حدود عام 1967 ولن تزيد عن 4 الى 4.5 % من أراضى 67، ولكن ومع ذلك سيجرى إجلاء باقى المستوطنات الفرعية فى الضفة التى يعيش بها عشرات آلاف من المستوطنين، إلى جانب مدينتين استيطانيتين كبيرتين وهما "افراتا" و"جوش عتسيون" واللتين يسكنهما 8 آلاف مستوطن يهودى. كما سيجرى إجلاء المستوطنين اليهود عن مستوطنة "ارئيل" المقامة شمال الضفة الغربية والتى يقطنها 20 ألف مستوطن يهودى، حيث أبلغ، محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بأن إخلاء "ارئيل" هو شرط لا تراجع عنه لأى اتفاق سلام وأنه لن يوقع أى اتفاق سلام طالما مستوطنة ارئيل باقية. وأضافت معاريف أن باقى المستوطنات التى لن تخليها إسرائيل فإنها ستخضع لعملية تبادل أراضى مع السلطة وهو موضوع سبق ونوقش بين رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق، أيهود أولمرت، وبين السلطة فى عام 2007 و2008، حين طالب أولمرت السلطة بالحفاظ على 5.9 % من أراضى 67، ولكن أولمرت تراجع فى كلامه بعد ذلك زاعمًا بأن الحديث كان يدور عن 6.5 % من أراضى 67 وليس 5.9% كما يقول المفاوضون الفلسطينيون.
