أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن وجود عدد من المشكلات بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرا على رأسها تحرير سعر الصرف، هى مرحلة انتقالية طبيعية تمر بها الدول التى تقوم بالإصلاح الإقتصادى، مشيرا الى ان شكل الاقتصاد المصرى سيتغير تماما خلال فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء، أن الفارق بين الإصلاحات الاقتصادية الحالية والاصلاحات السابقة، هى وجود رغبة حالية من الدولة لمواجهة كافة المشكلات الاقتصادية وإيجاد حلول لها، فى حين أنه فى السابق كان يتم الاكتفاء باصلاح جزئى متمثل فى تعديل سعر العملة، لافتا إلى أن توفير الطاقة يمثل ضغطا على الموازنة العامة.
وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية بقانون الاستثمار، أوضح الجارحى أن الحوافز تمكن المستثمر من استرداد جزء من الحصيلة الاستثمارية لمدة 7 سنوات من تاريخ الاستثمار، وذلك حتى يبدأ المستثمر فى الحصول على ربح من استثماره، لافتا إلى أن القانون قسم مصر لأقاليم 1 و2 ، حيث يسترجع المستثمر 40٪ من التكلفة الاستثمارية وحد أقصى 80٪، موضحا ان الاتجاه الحالي هو التوجه للصناعات كثيفة العاملة بدلا من كثيفة الطاقة، بجانب انخفاض حصيلة السياحة من 11.5 مليون دولار قبل 2011 إلى 3.5 مليون دولار العام الماضى.
