قدمت دراسة اقتصادية تلقاها مجلس الوزراء مؤخراً مقترحات خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات بما يحقق زيادة صادرات القطاع من 2.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار وتوفير مليون فرصة عمل. وقالت الدراسة التى أعدها المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسيجية إن الدراسة تعتمد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع إلى 80% بدلاً من طاقتها الحالية التى تتراوح بين 30% و50% حالياً وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليًا وإقامة منطقتين صناعيتين. وتركز الخطة على تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسجية لوضع استراتيجية النهوض بالصناعة النسجية واقتراح السياسات المؤدية إلى إصلاح أوضاع الصناعة الحالية، واكتمال حلقات الصناعة بدءًا من مرحلة زراعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية. كما تستهدف تعميق الصناعة المحلية لتصل القيمة المضافة فيها إلى نحو 75% بعد إنشاء شبكة متكاملة من الصناعات المغذية لخدمة الصناعة واستقدام الخبرات العالمية من الدول المتقدمة فى صناعة النسيج مثل الصين – الهند – تركيا، واقتراح حزمة من الحوافز لكافة المستثمرين (محليين وأجانب) بما يتفق مع الحوافز التى تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة. وقال المهندس مجدى طلبة معلقًا على الخطة إنه لابد من تخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات فى كافة مراحلها وإصدار قرارات فورية لإنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة. وأوضح أنه لابد من تمثيل الصناعات النسجية من خلال كيان واحد بدلاً عن الوضع الحالى، حيث تتمثل الصناعة فى الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات الأعمال الأمر الذى حوَّل العمل العام إلى جدال وتضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعة أى رؤية حقيقية للإصلاح والرقى بها. وحددت الخطة المهام المطلوبة من 8 وزارات للمساعدة فى النهوض بالصناعة النسجية أولاها وزارة المالية، حيث صار من اللازم إصلاح وتسهيل منظومة الرد الضريبى ونظام السماح المؤقت والنظم الجمركية الأخرى وتحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين. ومن وزارة الاستثمار اقترحت الخطة سرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، على أن يحتوى على آلية الخروج من السوق وآلية تنفيذ الشباك الموحد. فضلاً عن سرعة إنجاز موافقات الارتفاعات وشروط وضوابط الحماية المدنية، وإصلاح منظومة زراعة القطن المصرى وزيادة المساحة المزروعة منه، مع البدء فوراً فى زراعة أقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة. ومن وزارة القوى العاملة تبنت الخطة إزالة التشوهات الحالية بقوانين العمل والتركيز على تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها. وبالنسبة لوزارة التضامن طالبت الخطة بسرعة إصدار قانون التأمينات الجديد وإنهاء كافة المنازعات الحالية مع المصانع والعمل على تقسيط المديونية المتراكمة. واقترحت الخطة إنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين فى مدينة الفيوم أو بنى سويف باعتبارهما من محافظات الصعيد كثيفة السكان، على أن يتم اختيار موقعها وفقاً لمعايير تستهدف تلافى مشاكل المناطق الصناعية الحالية، منها أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانئ والمناطق ذات المرافق الجيدة حساب تكلفة الأرض بعد حساب تكلفة المرافق كاملة مع طرحها للتمليك أو الإيجار بأسعار مشجعة للاستثمار. ودعت الخطة إلى الاستفادة من تجارب الدول المنافسة فى استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن فى مصر.
