على الرغم من أن الرئيس العراقى جلال طالبانى لم يصدر خطابا رسميا بعد بتكليف نورى المالكى لتشكيل الحكومة العراقية – والذى يعتقد أن يتم بعد العيد - بدأ المالكى منذ الأمس مشاوراته مع الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة فى إطار المهلة المحددة ب 30 يوما. ورغم استمرار التوتر بين الكتل السياسية العراقية إلا أن الجميع نجح فى الوصول إلى اتفاق خطى بترحيب دولى وإقليمى لاقتسام السلطة وتشكيل حكومة شراكة على الطريقة اللبنانية برئاسة نورى المالكى وبمشاركة القائمة العراقية والتى كانت أشد المعترضين على المشاركة فى الحكومة برئاسة المالكى. وأكد حيدر الملا، المتحدث باسم كتلة "العراقية"، خلال جلسة البرلمان التى عقدت السبت، أن جميع الكتل ماضية فى تنفيذ كل الاتفاقات وأن "العراقية" ستشارك فى حكومة شراكة وطنية، وذكر الملا أن الكتلة ستلعب دور "المعارضة الإيجابية" عبر مراقبة أداء الحكومة. وكان علاوى وأغلب نواب "العراقية" قد انسحبوا من جلسة البرلمان، الخميس، فى احتجاج عكس هشاشة الاتفاق الذى تم التوصل إليه هذا الأسبوع بين الكتل السياسية ومنح رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى فترة ثانية، وقال حيدر الملا إن ذلك الانسحاب كان نتيجة ل"سوء تفاهم حدث بين الكتل السياسية". كما أوضح صالح المطلق القيادى فى "العراقية "وزعيم جبهة الحوار الوطنى قوله إنه تم تجاوز الأزمة التى نشبت فى أول جلسة للبرلمان العراقى وانتهت بانسحاب نواب القائمة من الجلسة، لافتا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية التى ستتولاها القائمة ضمن الحكومة المقبلة هى منصبا نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء بالإضافة إلى تولى 12 وزارة بينها الخارجية. وحسم الاتفاق حالة "الفراغ السياسى"، والتى استمرت نحو ثمانية شهور، فى أعقاب الانتخابات التشريعية فى مارس الماضى. وكان البرلمان قد صوت فى جلسته الثالثة برئاسة اسامة النجيفى وحضور 241 نائبا على تأييد مبادرة مسعود بارزانى رئيس اقليم كردستان وما خرجت به من اتفاقات سياسية. ورغم مشاركة العراقية إلا أن إياد علاوى مازال لديه بعض التحفظات ووافق على المشاركة على مضض حيث أكد لشبكة ال CNN أن ما جرى "يعكس انعدام الثقة بين الكتل السياسية"، معتبراً أن ذلك "قد يهدد عملية تشكيل الحكومة الجديدة"، وتابع قائلا "هذه ديكتاتورية جديدة فى العراق، والأمر بات مذلاً واستبدادياً لأنهم لا يريدون احترام الناس الذين لديهم أفكار مغايرة".
