أعلنت شركة أبو ظبى للموانئ السبت أنه تم إنشاء أول منطقة صناعية حرة فى الإمارة تدعى "منطقة خليفة الصناعية" فى أبو ظبى (كيزاد) حيث سيتمكن المستثمرون الأجانب من امتلاك رأسمال شركاتهم بالكامل. وقال المدير التنفيذى لشركة "أبو ظبى للموانئ"، مروجة مشروع المنطقة الصناعية الحرة، تونى دوجلاس لوكالة فرانس برس "إن حكومة أبو ظبى منحت كيزاد صفة تمكن الأجانب من امتلاك رأسمال شركاتهم مئة فى المائة. أنها سابقة فى أبو ظبى". ويقع المشروع بين أبو ظبى ودبى التى تحولت منطقتها الحرة فى جبل على إلى قطب فى التنمية الصناعية وإلى مركز للتصدير وإعادة التصدير. و"منطقة خليفة الصناعية فى أبو ظبى" (كيزاد) التى أطلقت فى إطار خطة تنمية أبو ظبى لأفق العام 2030 والرامية إلى خفض اعتماد الإمارة على النفط، ستمتد فى مرحلتها الأولى على مساحة 51 كيلومترا مربعا بكلفة 26,5 مليار درهم (7,2 مليارات دولار)، كما أعلنت شركة أبو ظبى للموانىء فى بيان. والمنطقة التى ستغطى مساحة 417 كيلومترا مربعا فى وقت لاحق، ستربط بميناء خليفة الذى يتوقع أن يدخل حيز العمل فى 2012. وعندما يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، فان طاقة الميناء ستبلغ مليونى حاوية وتسعة ملايين طن من الحمولات سنويا، أى أربعة أضعاف الطاقة الحالية لميناء زايد، الميناء الرئيسى الحالى فى أبو ظبى. وستستفيد منطقة خليفة الصناعية أيضا من قربها من مطار ابو ظبى ومطارات دبي، إضافة الى شبكة طرقات وسكة حديد قيد البناء أو فى طريق البناء، بحسب الشركة المروجة. وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة "أن حكومة أبو ظبى ستمول المنطقة الصناعية والميناء بالكامل، وستكون أبو ظبى للموانئ هى المطور الرئيسى والجهة المنظمة لعمل الموانئ والمناطق الصناعية". والصفة التى منحت للمنطقة الصناعية "تسمح لنا بمنح عقود على المدى الطويل حتى خمسين عاما قابلة للتجديد"، كما أعلن خالد سالمين نائب الرئيس التنفيذى لشركة أبو ظبى للموانئ المكلفة المناطق الصناعية. وأضاف سالمين "أن نمط التشغيل سيكون مزيجا من الملكية الكاملة للأجانب والمشاريع المشتركة، وهو ما سيرتكز على الأهمية الإستراتيجية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى لأبو ظبى". وقال أيضا "من المتوقع أن تساهم منطقة خليفة الصناعية بنحو 15 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى لأبو ظبى بحلول العام 2030"، مضيفا أنه سيجرى تصدير حوالى 60 إلى 80 بالمائة من إنتاج المنطقة. وأبو ظبى التى لم تتأثر مثل دبى بالأزمة المالية العالمية، تواصل خططها الإنمائية بفعل ثروتها النفطية التى تبلغ احتياطاتها المثبتة منها 98,2 مليار برميل، وأيضا بفضل إيداعاتها فى الخارج. وهيئة أبو ظبى للاستثمار تعتبر بمثابة الصندوق السيادى الأغنى فى العالم مع أصول مقدرة بأكثر من 600 مليار دولار.
