قالت مصادر ل "اليوم السابع" إن جهات التحقيق تجرى تحريات حالياً حول تورط شخصيات إدارية داخل مجلس الدولة فى القضية المتهم فيها جمال اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة. وأشارت المصادر إلى تورط 5 شخصيات إدارية، من بينهم شخصية إدارية قيادية.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الجديدة فى القضية من خلال بيان سيصدر عن مجلس الدولة.
وألتقى اليوم السبت النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود وعدد من أعضاء المجلس، من جهته أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، عضو المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة والذي يضم عددا من شيوخ قضاته- أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد. أضاف أبو العزم، في تصريحات له اليوم أثناء لقاءه مع الصحفيين، أن المجلس يفتح المجال أمام كافة جهات التحقيق، ولن نتسر على أحد داخل المجلس.
وأحضرت قوة من هيئة الرقابة الإدارية، وجهات التحقيق، جمال اللبان، مدير مشتريات مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشاوى والعثور على مبالغ مالية بمنزله بلغت قيمتها 150 مليون جنيه، إلى مقر عمله بمجلس الدولة.
حضر المتهم واقتاده عدد من أفراد الأمن، مقيد اليدين بالكلابشات، وذلك لمراجعة بعض الأوراق والمستندات الخاصة بالتعاملات التي أجراها المتهم، واستمر وجوده لما يزيد عن 5 ساعات، تم خلالها فرض تشديدات أمنية حول مكتبه. وكان قاضي المعارضات الجزئي بمحكمة جنح السلام أول، قد أمر بتجديد حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين آخرين، هما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة، يخضع المتهم الأول" اللبان" للتحقيق فى قضية أخرى تخص المبالغ التى عثر عليها بمكسنه.
وتستكمل نيابة أمن الدولة تحقيقاتها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة المتهم بتلقى مبالغ مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين وهما مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، وأشارت مصادر مطلعة أن نيابة أمن الدولة تجرى تحقيقات أخرى مع المتهم مدير مشتريات مجلس الدولة فى المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه والبالغة 24 مليون جنيه مصرى و4 ملايين دولار و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية، ما مجموعها "150 مليون" تقريبا، وأن هذه المبالغ غير متعلقة بالقضية الأولى "الرشوة"، وأنها متحصلات جرائم أخرى يعاقب عليها القانون وتجرى النيابة التحقيق مع المتهم حول تلك الجرائم.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الرقابية توصلت إلى معلومات بطلب المتهم مبالغ مالية وعينية على سبيل الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وتوريد أجهزة حاسب إلى لمجلس الدولة، بالإضافة إلى توريدات أجهزة كهربائية وإلكترونية، وباستذان النيابة بمراقبة المتهم وتسجيل المكالمات الهاتفية، ضبط بتقاضى رشوة مالية 150 ألف جنيه جزء من قيمة الرشوة المتفق عليها بين المتهمين، وبالانتقال إلى مسكن المتهم تم العثور على المبالغ المالية الضخمة والتى تبين أنها متحصلات جرائم أخرى.
