كتب حنفي وافي: احالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوي تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد وتثبيت موظفي مراكز المعلومات التي اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلي دائرة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة. وذلك بعد طلب دفاع الموظفين بمراكز المعلومات تثبيتهم في عملهم وتطبيق الحد الأدني للأجور بعد قضائهم9 سنوات عملا دون تثبيت. وقال أحمد مختار احدي العاملين بمراكز المعلومات ان العشرات من العاملين بمختلف المحافظات حضروا أمس جلسة المطالبة بتطبيق الحد الادني الجديد للأجور400 جنيه عليهم, وهو الحد الذي حدده المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير. وأضاف ان عقود العمل الجديدة التي ارسلتها لهم وزارة التنمية الإدارية تطلب من كل واحد منهم محو امية5 مواطنين وإلا سيتعرضون للفصل من عملهم, مشيرا إلي ان العقود الجديدة التي وقعوا عليها بها بعض الشروط التعجيزية ولا تساويهم بالعاملين بالقطاع العام في جميع الحقوق التي يحصلون عليها. وأضاف ان قرابة50 من العاملين بمراكز المعلومات نظموا وقفة احتجاجية علي سلالم مجلس الدولة أمس. وقال غريب عبد الفتاح منسق اعتصام موظفي مراكز المعلومات ان العقود الجديدة لم تشتمل علي زيادة رواتب216 من العاملين بدرجات مديري مراكز وقري ومراكز المعلومات, مشيرا إلي ان العاملين قدموا امس شكوي إلي جهاز تنمية القرية المسئول عن موظفي مراكز المعلومات والتابع لوزارة التنمية المحلية.