أعلن قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة خطة عمل الأجهزة الرقابية لاستقبال عيد الأضحى وإحكام قبضة الأسواق وضمان استقرارها وتوافر السلع الخاصة ومنها اللحوم وتمكين المستهلك من الحصول على كل الاحتياجات فى يسر، كما تم رفعها إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة. قال اللواء محمد أبوشادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ل«اليوم السابع» إن تنفيذ الخطة وتفعيلها يبدأ بإنشاء غرفة عمليات بالقطاع برئاسة الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية لتلقى شكاوى المستهلكين والعمل على حلها. كما تم تفعيل الخط الساخن بالقطاع وهو «19805» فى مجال تلقى شكاوى المستهلكين على مدار ال24 ساعة مطالبا المستهلكين بتقديم بلاغات سريعة فى حالة وجود أى حالات للغش بالأسواق، مع تفعيل دور مفتشى التجارة الداخلية بالمحافظات بما يضمن تحقيق الرقابة إلى القرى والنجوع، إضافة إلى الحملات اليومية على المجازر والثلاجات وأماكن بيع وتداول اللحوم الحية والمستوردة والأسواق والمحال والسوبر ماركت والمجمعات وغيرها. وأشار أبوشادى إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل مفتشى الأغذية وأطباء الطب البيطرى ومفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين والرقابة الصناعية، كما تم التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى مثل مفتشى الأغذية وأطباء الطب البيطرى ومفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين والرقابة الصناعية. وذكرت الخطة التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها المرور على المجازر والثلاجات وشوادر بيع الماشية (الأغنام والماعز والأبقار الحية)، متابعة معلومية مصدر الماشية واللحوم المحلية والمستوردة من حيث سلامتها وصلاحيتها للاستخدام وبيعها بالأسعار المعلنة وغش الموازين، كما تشمل الحملة التأكد من توافر بدائل اللحوم كالطيور والدواجن والأسماك وبيعها بالأسعار المقررة، إضافة إلى التأكد من توافر اللحوم الحية وكفايتها بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك سلع المسلى والزيت والأرز، والمكرونة والجبن والسكر والشاى وغيرها من السلع. كما شملت الخطة التفتيش على محال الذهب والمجوهرات وتكثيف الحملات بها، حيث يشتد عليها الطلب فى الأعياد لزيادة حالات الزواج من خلال التأكد من سلامة المشغولات الذهبية المعروضة ودمغها وسلامة الموازين والبيع بالأسعار المعلنة، إضافة إلى مجال الألعاب النارية والتصدى لظاهرة حيازة وبيع وتداول الألعاب النارية ومجال الملابس والأحذية من خلال المرور على المحال التجارية للتأكد من معلومية مصدرها وبيعها بالأسعار المقررة.
